أن صندوق مصر السيادي يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.
تعد ” صناديق الثروة السيادية ” أو الصناديق السيادية ” هي صناديق مملوكة لدولة ما، وتتكون مواردها من أصول مختلفة: كالأراضي أو الأسهم أو السندات أو فوائض الميزانية العامة للدولة أو فوائض الاحتياطيات النقدية أو فوائض ميزان المدفوعات أو إيرادات عمليات الخصخصة، وتتسم أصولها بالضخامة وعملها بالسيادة، وتستثمر تلك الفوائض بالأسواق المحلية أو الأجنبية أو فيهما معا وفقاً لمعايير اقتصادية ( التكلفة والعائد ). ً تعتبر الصناديق السيادية ليست بالحديثة نسبياً بل تعود إلى عام 1953 حينما أنشأت الكويت صندوقها السيادي والمعروف حاليا ” بالهيئة العامة للاستثمار “
من أجل استثمار فوائض إيراداتها النفطية للحفاظ علي حقوق الأجيال ً القادمة هذا المورد الناضب، ثم توابع بعد ذلك الانتشار السريع لهذه الصناديق كافة دول العالم على اختلاف نوعية الموارد والأصول المملوكة لديها وبخاصة منذ بداية الألفية الثالثة،
وأصبحت تلك الصناديق من أهم مصادر الاستثمار الأجنبي كافة القطاعات الاقتصادية بل استحوذت على الحصص الكبرى أصول الشركات أهدافا مختلفة لصناديق الثروة السيادية بل تتوسع وتتغير ً الدولية والمتعددة الجنسيات .
كما وضعت البلدان أهدافها حسب الظروف التي تمر بها الدولة صاحبة الصندوق ، وهناك العديد من الأسباب التي دفعت الدول للحاق بركاب الصناديق السيادية، كما أن هناك العديد من المؤشرات التي يمكن من خلالها تقييم أداء الصندوق تحقيق أهدافه
من جانب آخر فالصناديق السيادية تختلف عن البنوك المركزية جمل ًة وتفصيلا فالبنك المركزي هو أحد أدوات السياسات الاقتصادية المتنوعة والمعروفة، وهو المسؤول تحديدا من ً عن السياسة النقدية للدولة، وبش التفصيل فالبنك المركزي هو من يحتفظ بأموال الدولة، وهو من يدير العملة لغرض تحفيز الاقتصاد وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، أما صندوق الثروة السيادية فهو جسم أو كيان يهدف فقط للرابح وتحقيق أعلى عائد لاستثماراته، أي أنه أحد عناصر الاقتصاد الجزئي،
وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية فإن الصناديق السيادية لا تتدخل سياسات الاقتصاد الكلي، وع الرغم من هذا فإنه ثمة ثلاث حالات (مسارات) تُعُد استثناء وهي (أي الحالات التي يطلب من أو مسموح فيها بتدخل الصناديق السيادية سياسات الاقتصاد الكلي (:تحويل أموال من الصندوق السيادي للموازنات العامة للدول لتلبية حاجات طارئة، أو تقديم دعم ما من الصندوق السيادي للبنك المركزي للدولة المالكة له وذلك لسد حاجات استثنائية كالمتعلقة بميزان المدفوعات مثلا أو التدخل لضمان استقرار (إنقاذ) مؤسسات أو شركات محلية تقوم بدور محوري الاقتصاد الوطني
أن الهدف الأساسي من إنشاء الصندوق هو الاستغلال الأمثل لبعض أصول الدولة التي تم نقلها إليها وتنميتها خلق قيمة مضافة عوائد لها، ويركز على قطاعات جديدة للمستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والتمويل الاستهلاكي. أن الصندوق السيادي يولي اهتماما خاصا بالمستثمر المحلي، والذي تجذب تجاربه الإيجابية المستثمر الأجنبي.
تعتبر إدارة الأصول العقارية من افضل الآليات في وقتنا الحالي لتعظيم استغلال وتنميه الموارد الاقتصادية الغير مستغله الاستغلال الأمثل وبخاصة الاصول العقاريه علي اختلاف انواعها، حيث يتم من خلالها إدارة وتشغيل العقارات بفعالية لتحقيق أهداف استثمارية ومكاسب مالية، وتشمل إدارة الأصول العقارية عدة نشاطات، منها :-
اقتناء وتسويق العقارات، و يتضمن ذلك شراء العقارات المناسبة وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية المحددة، و يتم تحليل السوق واختيار العقارات التي توفر قيمة واستدامة في المستقبل. بعد ذلك، يتم تسويق العقارات لجذب المستأجرين أو المشترين المحتملين، وكذلك تأجير وإدارة العقارات، و يتم تنفيذ عمليات التأجير، بما في ذلك وضع الشروط وتوقيع العقود وجمع الإيجارات الشهرية أو السنوية. كما يُدير فريق إدارة الأصول العقارية الصيانة العامة للعقارات والتعامل مع أي مشاكل تنشأ.
ثم تأتي بعد ذلك خطوه التخطيط المالي، ويتضمن ذلك إعداد وإدارة الميزانيات والتوقعات المالية للعقارات المملوكة، بحيث يتم مراقبة الإيرادات والنفقات بعناية، وتحليل العائد على الاستثمار وتقييم الأداء المالي للعقارات، بما يعمل علي تحسين العائد على الاستثمار من خلال زيادة القيمة والعائد على العقارات المملوكة، و يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديث العقارات وتحسيناتها، وتوسيع نطاق العقارات لزيادة الإيجارات، وتفعيل استراتيجيات أخرى مثل تحسين التشغيل وتخفيض التكاليف، وبالإضافة إلى ماسبق يتم إجراء تحليل شامل للعقارات المملوكة والسوق العقارية بشكل عام، و يتم تقديم تقارير منتظمة للمستثمرين لإبلاغهم عن أداء العقارات والعائد المالي المتوقع.
ولكي نستطيع تحقيق نجاح إدارة الأصول العقارية، وتحقيق الفعالية المثلي من وراءها لابد من وضع استراتيجية واضحة يتم من خلالها تحديد أهداف ورؤيه إدارة الأصول العقارية ووضع استراتيجية محكمة لتحقيقها، بحيث تشمل هذه الاستراتيجية خطة للحفاظ على العائد المالي المستدام وزيادة قيمة الأصول على المدى الطويل، هذا بجانب إنشاء نظام فعال لتنظيم وتوثيق جميع المعلومات المتعلقة بالأصول العقارية. يجب أن يتضمن هذا النظام سجلات مفصلة عن الصيانة والتأجير والعقود والمستأجرين والمالية، وما إلى ذلك.
ضمن هذا السياق، يمكنك استخدام أنظمة إدارة الأصول العقارية (Property Management Systems) لتسهيل هذه العملية، وكذلك وضع استراتيجيات تسويقية فعالة لزيادة نسبة الإشغال وتأجير الأصول العقارية. يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المناسبة للوصول إلى جمهور مستهدف وجذب المستأجرين المحتملين، كما يتم أيضا وضع إليه لصيانة وإدارة العقارات من خلال اليه منتظمة وشاملة للممتلكات العقارية ، وهو ما يعرف بالصيانة الوقائية والتصليح اللازم للحفاظ على قيمة العقار وزيادتها.
وبلاشك أن نجاح اداره الاصول العقاريه بشكل فعال يستلزم ضروره القيام بتحليل مالي دوري للأصول العقارية لتقييم العائد المالي والتكاليف والفرص التحسينية. استخدم مؤشرات أداء مثل نسبة العائد على الاستثمار (ROI) وصافي قيمة الحاضنة (Net Operating Income) لقياس أداء الأصول العقارية. وفيما يتعلق بالمكاسب الاقتصاديه المحققه من تطبيق إدارة الأصول العقارية فإن ذلك يتحقق عن طريق عدة طرق. هنا بعض الطرق الرئيسية:
الإيجارات: تحقق الأصول العقارية عائدًا مستمرًا من خلال تأجير العقارات. عندما يستأجر شخص أو شركة ما عقارًا، يتم دفع إيجار شهري أو سنوي لصاحب العقار، وهذا يعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل. الزيادة في قيمة العقار: قد تزيد قيمة العقارات مع مرور الوقت نتيجة لعدة عوامل، مثل التطور العمراني والنمو الاقتصادي المحلي. إدارة الأصول العقارية تسعى إلى شراء العقارات في مناطق ذات طلب عالي وتطور مرتقب، وعند بيع العقار في وقت لاحق، يتم تحقيق ربح من الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع.
تطوير العقارات: يمكن لإدارة الأصول العقارية تحقيق مكاسب عن طريق تطوير العقارات. يتضمن ذلك إجراء تحديثات وتحسينات على العقارات المملوكة بهدف زيادة قيمتها. على سبيل المثال، يمكن تحويل مبنى قديم إلى مجمع سكني حديث يجذب المستأجرين بأسعار أعلى.
الاستثمار في العقارات المرتجعة: قد تستثمر إدارة الأصول العقارية في عقارات تولد عائدًا استثماريًا عاليًا مثل الفنادق أو المراكز التجارية. من خلال جمع الإيرادات من هذه العقارات وإدارتها بفعالية، يمكن تحقيق أرباح كبيرة.
المضاربة العقارية: يمكن لإدارة الأصول العقارية تحقيق المكاسب من خلال شراء العقارات بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى في فترات زمنية قصيرة. هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى مهارات وخبرة لتحديد الفرص المربحة وإدارة المخاطر.
