بمناسبة مناقشة ميزانية العام الجديد التى تبدأ من يوليو، مازلت اتعجب من تحديد بداية السنة المالية من منتصف عام إلى منتصف عام آخر لتحدث ارتباكا لأجهزة الدولة بلا مبرر، فيقول العام المالى 2024/2025 وذلك بما يتنافى مع المنطق, مع إرباك المسئولين والمواطنين، بينما نجد دول العالم خاصة المتقدم، تجعل ميزانيتها بداية أول العام الميلادى من يناير، وهذا منطقى وكانت تتبعه مصر قبل عام 1981، عندما أصدر الرئيس السادات قرارا باعتماد بدء الميزانية من منتصف السنة الميلادية “أول يوليو” والمبرر أن الحكومة تتأخر فى تقديم الميزانية لمجلس الشعب، إلى شهر أو شهرين بعد يناير ، ولإقرار أعمال شركات القطاع العام والموسم الضريبي الذي ينتهي في أبريل، ومتابعة الإيرادات، وإقرار القروض والمنح من الجهات الدولية واجتماعات البنك وصندوق النقد. ولإعداد الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات… وهذه العمليات كلها وغيرها غير منطقية، ويمكن مواكبتها متوافقة مع بداية يناير دون ارتباك، كما أن الشهرين قبل يوليو وبعده، من شهور إجازات معظم العاملين والطلاب، ولا تتميز بعمل أودراسة، فما المانع بأن يتفرغ مسئولونا لعمل الميزانية حتى أكتوبر وعرضها على النواب لاعتمادها حتى أول نوفمبر، بدلا من ربكة غير منطقية فى الإجازات، ولا أجد مبررا لكسل واسترخاء الحكومة والمسئولين فى ضبط الأداء والتنفيذ لعودة الميزانية فى أول يناير، والتى استقرت لسنين طويلة وقبل ثورة يوليو، ولم تعرف هذه البدعة التى ربما استغلت لاختصار عام مالى وقتها، بسبب تفاقم المشكلات الاقتصادية وقتها، أتمنى أن نعود للوعى فى أداء وتنفيذ الميزانية العامة من يناير، والتى تتناسب مع ذروة فترة العمل والإنتاج فى فترة الشتاء بدلا من كسل وإجازات الصيف، وتبديد الجهود والطاقات بلا منطق ..! يجب على الحكومة ومجلس النواب تصحيح الخطأ..
