لا شك أن الدعم الذى تقدمه الدولة من خبز مدعم وسلع تموينية ونقاط خبز يساهم بقدر ليس بالقليل في التخفيف عن كاهل محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة التضخم وارتفاع الأسعار الذي نشهده حاليا، وهو ليس دعم سلعي كما يردد البعض، ولكنه دعم نقدي مشروط لأنه مخصص لكل فرد على بطاقة التموين 50 جنيها حتى الفرد الرابع ومن الخامس فأكثر له كل فرد مخصص له 25 جنيها ولا يستطيع أن يصرف ذلك نقدا ولكن يشترى بها سلعا من محلات البقالة التموينية ومشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بالإضافة إلى أن كل فرد له 150 رغيف خبز مدعم شهريا بسعر الرغيف الآن 20 قرشا.
وهناك مطالبات منذ فترة طويلة وتوجهات حاليا بدراسة تحويل هذا الدعم النقدي المشروط إلى دعم نقدي حر بحيث يحصل المواطن على مخصص نقدي و يوجهه كيفما شاء مع إلغاء نظام السلع التموينية وبالرغم من أن هذا النظام سوف يقضي كثير من السلبيات في الدعم النقدي المشروط المطبق حاليا إلا أنه لابد من المختصين اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة قبل التطبيق حتى يؤتى الدعم النقدي الحر الفائدة المرجوة منه ووصول الدعم إلى مستحقيه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لابد من استكمال عمليات التنقية للبطاقات التموينية وحذف منها من لا يستحق مع تغيير شروط حدود المرتب والمعاش لمن يستحق الدعم النقدي برفعهما لتوفير حياة كريمة لهم وإضافة الأرامل والمطلقات والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة الموسمية إلى النظام النقدي المستحقين له.
وأيضا لابد من إحكام الرقابة وبشكل جدي على الأسواق حتى لايتم ارتفاع جنوني في الأسعار أكثر مما هو موجود واتخاذ إجراءات قانونية استثنائية وعقوبات صارمة ضد المستغلين والمحتكرين للسلع لرفع الأسعار، ومع كل ذلك بالتوازي لابد من تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم نحو 43 شركة وهي في مجال المخابز والزيوت والسكر والملح والصودا والعصائر والألبان واللحوم والأسماك وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية ويعمل بها اكثر من 80 ألف عامل لأن هذه الشركات يوجه معظم إنتاجها إلى محلات البقالة التموينية وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وتصرف للسلع التموينية ولا تستطيع هذه المنتجات أن تنافس سلع القطاع الخاص اذا طرحت بالأسواق بجودتها الحالية.
ولذا، يجب تحديث هذه الشركات من خلال تطوير الهياكل المالية لها وضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط الإنتاج وأساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات وتعديل القوانين لحل جميع المشاكل الإدارية والاستفادة من الأراضي الشاسعة التي تمتلكها هذه الشركات والتي تقدر بملايين الأمتار وفي أفضل المواقع بالمحافظات، وذلك لزيادة جودة منتجاتها وزيادة إقبال المواطنين عليها وتكون إضافة للاقتصاد القومي.
