يوم 10 يونيو عام 1995 هو عيد حرية الصحافة المصرية، الذى انتفض فيه الصحفيون ضد القانون رقم 93 لسنة 95 “قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد” واعتصموا فى أكبر حركة احتجاجية شهدتها نقابة الصحفيين على مدى تاريخها، واتشحت جدران نقابتهم بالرايات السوداء، واحتجبت صحف “الوفد والشعب والأحرار والحقيقة والأهالى” حتى أسقط القانون دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالها. مع المطالبة بإصدار قانون حرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وللأسف حسب التقارير الدولية فإن مركز مصر فى ترتيب 166 فى حرية الصحافة، لذلك كانت المطالبة بتعديل التشريعات التي تقيد حرية الصحافة وتكبل الصحفيين، وتحتاج السماح بهامش حرية يتيح للصحفيين أداء عملهم وعرض آراء وأفكار مختلفة. وتعهدت الدولة فى المقابل بتحسين أحوال الصحافة وتوسيع هامش الحرية، بما يسمح بالتنوع والتعدد في الرؤى والآراء. لأنها أساس الديمقراطية والتعددية والمشاركة والمنافسة فى الانتخابية الحرة، وتداول السلطة لمكافحة الفساد، فلا يمكن تحقيق استقرار سياسي أو نمو اقتصادي أو تقدم في أي مجال دون صحافة حرة، لذلك طلبت النقابة “تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين وواجبهم المهني، ورفع القيود التي فرضتها بعض مواد القوانين المعمول بها على حرية الرأي والتعبير، فالصحافة الحرة مؤشر حقيقي لوجود سلطة رشيدة، ليس لديها ما تخفيه على المواطن، ولمعرفة حقوقه وواجباته. لأن حرية الصحافة أساس التقدم والنهضة. ربنا يصلح حال مصر ..
