أوجه الصراع الدائر بين عملات الاقتصاديات الثلاث الأكبر في العالم الممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي والصين، كما تهدف أيضا الى تحديد مكانة كل عملة في هذا الصراع. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف فقد تم تحليل جبهات الصراع بين هذه العملات تاريخيا ومعرفة عوامل بروز كل عملة في قيادتها للنظام النقدي الدولي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن صراع العملات الناجم عن تعمد هذه الدول لتخفيض قيمة عملاتها من أجل اكتساب مزايا تنافسية لتنمية اقتصادها قد أفرز نتائج سلبية ممثلة في حرب تجارية جديدة وسياسات حمائية تأثر على الدول النامية وتعرقل نمو الاقتصاد العالمي.
تمر العديد من الدول – وخاصة النامية- بالعديد من الأزمات الاقتصادية، فتلجأ إلى الاستدانة من المؤسسات الدولية کأحد الحلول التي تنتهجها، وقد تنجح هذه الطريقة وتؤتي ثمارها، وقد تصبح تلک القروض أحد المشاکل والأعباء التي تعاني منها تلک الدول لما تحتويه من شروط وتکاليف تمليها المؤسسات الدولية کضمان لديونها.
ولما کان صندوق النقد الدولي أحد رکائز النظام النقدي العالمي في العصر الحديث بما يملکه من أموال فتلجأ إليه الدول للاستدانة رغبة في مساعداتها، ومن هذه الدول البرازيل وماليزيا واليونان وغيرها.
وقد مرت مصر في عصرها الحديث بالعديد من الأزمات الاقتصادية ولجأت إلى صندوق النقد طالبة مساعداتها للنهوض من أزمتها وکانت آخر هذه المرات في سنة 2016م، وقد اشترط صندوق النقد على مصر مجموعة من الشروط والإجراءات منها تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
تعتبر القروض وأنواعها وأهم مزاياها وآثارها الاقتصادية، ثم عرجت لماهية الإصلاح الاقتصادي وأهدافه ودوافعه وسياساته، ثم تناولت التعريف بصندوق النقد الدولي من حيث هيكله التنظيمي وخصائص قروضه وأثر هذه القروض على الدول النامية،
ثم قمت بتحليل العديد من تجارب الدول التي لجأت إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي كالبرازيل وماليزيا واليونان وما هي أهم السياسات التي طبقتها حتى تنجو من أزمتها ومن ما زال يعاني من تلک القروض، وأخيرا تناولت التجربة المصرية وأسباب لجوء مصر إلى صندوق النقد وأهدافها من هذا القرض، وما الذي سوف يترتب عليها من هذا القرض محللاً أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد المصري کنمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم والبطالة وغيرها. ظلت مشکلة المديونية الخارجية وتأثيرها علي التنمية الاقتصادية خاصة في البلدان النامية تشغل المجتمع الدولي في مختلف العصور،علي الرغم من الحلول التي قدمت لمعالجتها ولإصلاح سياسات المؤسسات الدولية ولکنها أخفقت في إيجاد حلول دائمة ،مما أدي للتفکير في تجمعات جديدة کتجمع البريکس.
قد هدفت هذه الدراسة إلي بيان الآثار الاقتصادية لتجمع البريکس على النظام النقدي الدولي ومصر خلال الفترة من عام 2007م إلى عام2020م، بالاعتماد على المنهج التحليلي والاستقرائي .
قد توصلت الدراسة إلى أنه مع حدوث الأزمات المتتالية والتي کان أخرها الأزمة المالية العالمية وظهور بعض الاختلالات في النظام النقدي الدولي أدي إلى عدم قدرته على تحقيق أهدافه وفشل هذا النظام، فأدي ذلک لظهور تجمعات جديدة کتجمع البريکس الذي أدي لتراجع هيمنة الدولار، ومواجهة القيود التي يفرضها النظام النقدي الدولي الحالي.
إن أهم ما يميز السلوک الاقتصادي لدول التجمع اللجوء إلي أساليب التجارة فيما بينها عبر نظام مختلف للمدفوعات الدولية يعتمد علي العملات المحلية لکل دولة، ويسمح بالتبادل التجاري بعيدا عن النظام الراهن للمدفوعات الدولية الذي يسيطر فيه الدولار علي نمط التجارة الدولية. وبدراسة الآثار الاقتصادية لتجمع البريکس على مصر تبين أن حصول مصر على عضوية البريکس يمکن أن يحقق لها عدة فوائد کارتفاع حجم التبادل التجاري، وارتفاع معدلات النمو واستقلالها سياسيا.
وقد بينت التجارة البينية بين تجمع البريکس ودول العالم مدي استفادة تلک الدول من انضمامها للتجمع، وبالتالي تستطيع مصر الاستفادة من تلک التجربة، ،وقد أوصت الدراسة إلي أنه ينبغي علي دول تجمع البريکس أن تسعي لتحقيق التکامل في اقتصاداتها ومواقفها حتي تسير في طريقها نحو قيادة الاقتصاد العالمي، لقد قامت المنظمات الدولية والدول الدائنة بتقديم العديد من المبادرات لمساعدة الدول المدينة، ولكن
لم تكن في مصلحة هذه الدول، حيث كان الغرض الأساسي لتقديم القروض من الدول الدائنة تو سيع الأسواق وتصريف الفائض في أسواق الدول النامية، وبالتالي كانت الموافقة عمى القرض مشروطة بتحرير التجارة الخارجية، وقد أصبحت الدول المدينة تقترض من أجل سداد ديونيا. ويعتبر تزايد أعباء الديون من أهم أسباب نمو واستمرار عجز ميزان مدفوعات الدول المدينة، ويهذا العجز يتطبب اللجوء للاقتراض باستمرار مما أوقع الدول في التبعية الاقتصادية، وأيضا المقترحات التي قدمتا المؤسسات النقدية الدولية لم تستطيع معالجة اختبال النظام النقدي الدولي، بل قدمت مساعدتا الولايات المتحدة الأمريكية، وعند النظر في مشروطيه الصندوق نجد أنو وضع شروط تعسفية صارمة أدت لتفاقم الأزمة بشكل أكبر وتوقف بعض عن الدول عن سداد ديونها وقد أدي ذلك الاستباحة الولايات المتحدة لمعالم أجمع وفرض يمنيا وسيطرتيها على المؤسسات النقدية الدولية وقد قامت بعض الدول الكبرى بالتفكير في إعياء عصر الهيمنة الدوالرية والتفكير في التحرر من التبعية، ومنع الإفراط في الاستدانة، ويعتبر فشل أوروبا في الحصول عمى استقبلتا
وغرقا في الديون السيادية، وتكرار الأزمات العالمية من أهم الدوافع لفكرة الاستقبال وتكوين تجمعات من تمك الدول كتجمع البريكس الذي نشأ عقب الأزمة المالية العالمية. تجمع البريكس عبارة عن تجمع سياسي واقتصادي عالمي يتكون من خمس دول مثل البرازيل وروسيا
والهند والصين وجنوب أفريقيا، من أجل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات كما بهدف إلى مساعدة الدول المدينة وخصوصا ضعيفة التطور لكي تسجل تقدم ونمو اقتصادي، وقد أثر تجمع البريكس عمى النسق الدولي من خلال تحقيق لمعدلات نمو أعمى حتى من الدول المتقدمة ذا في الجانب الاقتصادي، أما في الجانب السياسي فيحاول التجمع منافسة السيطرة الأمريكية. وقد أثرت دول التجمع عمى طبيعة العبقات الدولية من خلال قوة تكتميا الاقتصادي وبدأت من خلال اجتماعاتنا الدورية تنادي بالإصلاحات في السياسة والاقتصاد، وأخذت دورا أساسيا في الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية، وأصبحت تلعب دورا رياديا في مختلف المجالات على الساحة الدولية عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كانت جميع دول العالم تعاني من آثار الحرب المدمرة فالبطالة والفقر والتضخم والكساد القي بظلاله على معظم اقتصادات العالم ولم يسلم من الدمار الاقتصادي حتى دول الحلفاء المنتصرة في الحرب ما عدا الولايات المتحدة التي كانت متماسكة وقوية صناعيا وماليا. فاجتمع أعضاء وفود أربع وأربعون بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليو 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي)، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز رجل الاقتصاد الذي ترأس وفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي (كونها الدولية الوحيدة المقتدرة ماليا وصناعيا) كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية وليس فقط تجنب تكرار أزمة الكساد الكبير، وفي ديسمبر 1945 خرج صندوق النقد الدولي إلى حيز الوجود عند توقيع تسع وعشرين بلدا على اتفاقية تأسيسه.
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
