عوامل كثيرة يجب أن ينتبه لها طالب الثانوية العامة ، فإن الهدف من التظلمات مراجعة أوراق الإجابة التى يشعرون بأنهم لم يحصلوا على الدرجة التي يستحقونها. فالتصحيح الإلكتروني جاء لتقليل الأخطاء البشرية وتحقيق العدالة في تقييم أوراق الإجابة، ومع ذلك هناك طلاب لديهم شكوك حول الدرجات التي حصلوا عليها ويطلبون مراجعة الأوراق الامتحانية فى لجنة مختصة للتأكد من التصحيح أو رصد الدرجات. فإذا وجدت خطأً في التصحيح أو إغفال جزء من الإجابات أثناء التصحيح، وليس معنى التظلمات إعادة تصحيح الامتحان هذا لايحدث، ولعل من المشكلات الأساسية فى التصحيح الإلكترونى هى أخطاء البرمجيات المستخدمة قد تؤدى إلى تصحيح غير دقيق، مما يؤثر على نتائج الطلاب. فالبرمجيات لها عيوبها أيضا لصعوبة التعرف على الإجابات المكتوبة بالعلامات غير الواضحة أو المكررة فى سؤال واحد ، مما يؤدي إلى أخطاء في التصحيح. كما أن البرمجيات غير قادرة على فهم الإجابات الإبداعية أو التي تحتوي على تفكير نقدي إبداعى للطالب، سوى الارتباط بنموذج جاهز بها، مما قد يؤدي إلى تصحيح خاطئ. كما أن الظلم فى أن الطالب المبدع لا تستطيع البرمجيات كشف مستواه الحقيقى والفروقات الفردية بين الطلاب لاعتمادها على الاختيار من متعدد، مثل احتياجات ذوي الإعاقة أو الفروقات الثقافية العالية. وهناك مخاوف بشأن أمان البيانات الشخصية للطلاب المستخدمة في أنظمة التصحيح الإلكتروني. من ارتباك فى تداخل الدرجات والأوراق والتى اشتكى آلاف الأبناء فى العام الماضى، بأنها ليست أوراقهم وحدوث أخطاء ولم تستجب الوزارة لهم، فنجد أن الخلل فى التقنية يعطى نتائج غير دقيقة لبعض الطلاب وبعيد تماما عن تقدير مستواهم، حتى أن الكنترولات رفضت النظر فيها، لأن الخطأ فى ترتيب طالب ودرجاته يجر إليه الأرقام التالية له. وتختلط المجاميع ويضيع الطالب المتفوق هذه الأخطاء تسببت في ظلم الكثيرين وارتفاع معدلات التظلمات بلا جدوى وضاع الكثيرون. فيرى بعض الطلاب أن الامتحانات كانت صعبة وطويلة بشكل غير معتاد، وأن مستوى الامتحانات لم يكن متناسبًا مع المنهج، كما أن هناك مشكلة التسريبات، والغش الجماعى الذى ظلم عشرات الآلاف من الطلاب وحجب عنهم كليات القمة، وشكك فى نزاهة الامتحانات. كما أن هناك شكاوى بضعف البنية التحتية فى التصحيح الإلكتروني، مما تطلب ضرورة إعادة النظر فى نظام الامتحانات والتصحيح الحالى لضمان العدالة وتجنب تكرار هذه الأخطاء.
