قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الخميس إنه يسأل الدول الأعضاء عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب ما قال إنها “رسائل كراهية” ضد الفلسطينيين تنتهك القانون الدولي.
ولم يحدد بوريل بالاسم أيا من الوزراء الذين يشير إليهم، كما لم يحدد الرسائل التي يقصدها.
لكنه انتقد علنا في الأسابيع القليلة الماضية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بأنها “شريرة” وتمثل “تحريضا على جرائم حرب”.
وقال بوريل في تصريحات للصحفيين لدى وصوله لمقر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل “بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أن من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.
ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق بالإجماع اللازم بين أعضائه، وعددهم 27 دولة، لفرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
لكن قرار بوريل بطرح مثل هذا الاقتراح يشير إلى مستوى الغضب بين بعض المسؤولين الأوروبيين تجاه بعض الوزراء الإسرائيليين.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوريل باستهدافه باتهامات كاذبة بأنه دعا إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. وقال “أعارض تهجير أي سكان من ديارهم”.
وقالت أيرلندا، وهي واحدة من أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، يوم الخميس إنها تؤيد اقتراح بوريل.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل “سنؤيد توصية جوزيب بوريل بفرض عقوبات فيما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين”.
