الاخبارية مسقط خاص
أكدت مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية العامة في سلطنة عُمان حتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2024 أن الميزانية حققت العديد من مستهدفاتها، ومنها، استمرار جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام والالتزام بخفض الإنفاق الجاري وتعزيز حجم الإنفاق الاجتماعي وتسريع وتيرة الإنفاق الإنمائي، مما يحقق مستهدفات الميزانية نحو إيجاد التوازن بين الأولويات المالية والاقتصادية والاجتماعية خاصة الاستمرار في سداد وخفض حجم الدين العام، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم الجوانب الاجتماعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية كمظلة شاملة لرفع مستوى التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمواطنين، والحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان.
وخلال العام المالي الحالي 2024، تمت تقديرات الميزانية العامة للدولة بناء على سعر تحوطي لسعر النفط عند 60 دولار للبرميل، وتوقع تحقيق إجمالي للإيرادات العامة للدولة يتجاوز 11 مليار ريال عماني، مع تقدير الحجم المتوقع للإنفاق العام بنحو 11 مليارا و650 مليون ريال عماني.
وجاءت هذه التقديرات للإيرادات العامة تماشيا مع النهج التحوطي الذي تلتزم به الحكومة من أجل تقليل عبء أية تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة المالية 2024 وتسهيل إدارة وتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية في حال انخفاض أسعار النفط، وحتى الآن أسهم ارتفاع أسعار النفط فعليا عن تقديرات الميزانية المبدئية، وجهود ترشيد الإنفاق في استمرار تحسن مؤشرات أداء الميزانية العامة خلال العام الجاري.
وتشير مؤشرات الأداء الفعلي للميزانية إلى الالتزام بتحقيق غالبية المستهدفات, وبنهاية أغسطس الماضي سجل حجم الإنفاق العام ارتفاعا إلى نحو 7.7 مليار ريال عماني وجاء الارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، نظرا لاستهداف توجيه جانب أكبر من الموارد المالية للإنفاق الاجتماعي ومنظومة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها هذا العام، والالتزام بما تم إعلانه من مستهدفات لمخصصات سداد الدين.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي رفعت سلطنة عمان حجم الإنفاق العام بما يزيد على نصف مليار ريال عماني مقارنة مع مستويات الإنفاق العام خلال الفترة نفسها من العام الماضي لكنها حافظت على حجم مناسب للمصروفات الجارية عند نحو 5.4 مليار ريال عماني بتراجع 30 مليون ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وذلك في ظل جهود ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
ومع استمرار سداد الديون وإعادة هيكلة المحفظة الإقراضية تراجع حجم خدمة الدين بنسبة 9 بالمائة منذ بداية العام، في حين ارتفع حجم السيولة الفعلية للمصروفات الإنمائية بنسبة 28 بالمائة ليصل إلى 735 مليون ريال عماني وهو ما يمثل 82 بالمائة من السيولة المخصصة للمشروعات التنموية في ميزانية عام 2024.
