الاخبارية – وكالات
تعهد المانحون في مؤتمرٍ يستضيفه الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لمساعدة السلطات السورية الجديدة في مواجهتها للمشكلات الإنسانية والأمنية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
وأرجع مسؤولون في الاتحاد تراجع تعهدات مؤتمر هذا العام عن 7.5 مليار يورو جرى التعهد بها العام الماضي في صورة قروض ومنح إلى خفض المساعدات الأمريكية بالأساس.
ويستضيف التكتل المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
وفي أول مشاركة لمسؤول كبير من دمشق، حضر وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني المؤتمر إلى جانب العشرات من الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي منظمات دولية.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول، يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في استخدام المؤتمر كبداية جديدة، على الرغم من المخاوف بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط قتلى هذا الشهر في مواجهة بين الحكام الإسلاميين الجدد ومتمردين موالين للأسد.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي “هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية”.
لكنها قالت إنه أيضا “وقت للأمل”، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاشر من مارس آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 12.9 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يزيد تعهداته للسوريين في البلاد والمنطقة إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لعامي 2025 و2026. ويشمل ذلك زيادة تقارب 160 مليون يورو عن تعهده السابق لهذا العام.
وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات حجة لحبيب قالت قبيل المؤتمر إن من المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات أقل من الأعوام السابقة بسبب خفض الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية والتنموية.
وأضافت “الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمشاركة في تعافي سوريا، لكننا لا نستطيع سد الفجوة التي تركها الآخرون”.
وأعرب الشيباني عن تقديره لتعهدات الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وقال في منشور على موقع إكس “إعادة إعمار سوريا ليست مسؤولية وطنية فقط بل مسؤولية دولية”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن إن أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر على الساحل السوري ربما أثرت على تعهدات الدول المانحة، لكن الصراعات العالمية الأخرى وخفض المساعدات الأمريكية لهما الأثر الأكبر.
وقال بيدرسن لرويترز يوم الاثنين “ما يحدث داخل سوريا… له تأثير، ولكن لنكن صادقين، فحتى بدون هذه الأحداث، سيكون التمويل أقل مما كان عليه في السنوات السابقة”.
وأضاف “لماذا؟ بالطبع لأن سوريا، كما تعلمون، تتزاحم مع (صراعات) في مناطق أخرى”، في إشارة إلى الحروب في السودان وغزة وأوكرانيا.
وتصنف الأمم المتحدة هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالأسد، منظمة إرهابية. لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرغبون في التواصل مع حكام سوريا الجدد ما دام التزموا بتعهداتهم بجعل عملية الانتقال شاملة وسلمية.
وتفاقم الدمار الناجم عن الحرب بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة السورية ودفعت كل السكان تقريبا إلى ما دون خط الفقر.
وقال بيدرسن “في حين تتزايد الاحتياجات، يتناقص الدعم. وإنه لأمر مأساوي بالطبع، لأننا نعلم أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة”.
