كتب عادل احمد

باع البنك المركزي المصري أمس أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 485 مليون دولار، ليتجاوز بذلك مستهدفه البالغ 450 مليون دولار، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. بيعت الأذون بمتوسط عائد 4.25%، والذي ظل سائدا خلال حتى تاريخه هذا العام. وستستخدم العائدات في إعادة تمويل أذون مماثلة مستحقة بقيمة 500 مليون دولار.
أيضا – باع البنك المركزي أمس أذون خزانة مقومة بالجنيه بقيمة 58.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن مستهدفه البالغ 50 مليار جنيه، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. وانخفض متوسط العائد 0.107 نقطة مئوية إلى 27.918% على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر، في حين ارتفع 0.091 نقطة مئوية إلى 26.678% على أذون الخزانة لأجل تسعة أشهر.
في السياق- يطالب المستثمرون بعوائد أعلى على أدوات الدين قصيرة الأجل منذ أن شرع البنك المركزي المصري في دورة التيسير النقدي خلال أبريل، مما دفع وزارة المالية إلى رفض العطاءات في عدد من المزادات وعدم تحقيق مستهدفها. وفي الوقت ذاته، تحولت شهية المستثمرين إلى أدوات الدين طويلة الأجل بعد خفض أسعار الفائدة، وهو اتجاه إيجابي، إذ يعمل على إطالة آجال الدين العام ويخفف من مدفوعات الفوائد السنوية وينشط السوق الثانوية أدوات الدين العام، وفق ما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.
الهدف النهائي؟ تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.