أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة، والتي تشمل العلامات التجارية والبرمجيات وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وغيرها، لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين وتحسين كفاءة السوق المصرية، وفق ما أعلنته الهيئة في بيان لها أمس.
التفاصيل:
وينص قرار الهيئة على ثلاثة منهجيات لتقييم الأصول، هي: منهج الدخل، ومنهج السوق، ومنهج التكلفة. ولا يُعترف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو من حقوق يمكن فصلها عن المنشأة أو أي حقوق أخرى، وفقا للقرار. وستطبق المعايير على جميع التقييمات التي تتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
خطوة جيدة:
تعد ضوابط تقييم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية حيوية، خاصة إذا كنا نسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. فهي تضمن شفافية ودقة التقارير المالية والتقييمات العادلة للشركات، مما يساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وبناء ثقة المستثمرين. تعزز هذه الضوابط ثقة المستثمرين وتسهل وصول الشركات المبتكرة للتمويل، خاصة الشركات الناشئة، من خلال توفير معايير تقييم واضحة وموثوقة للأصول غير المادية.
