تحليل أستاذ الاجتماع للمقال السابق..”طرحت قضية على قدر كبير جدا من الأهمية تستخدم لإرهاب المواطن سواء الرتبة العسكرية شرطية او قوات مسلحة، ونظراً لأننا فى مجتمع يجهل القانون ويجهل كل مسئول فيه قوانين عمله للانضباط الشخصى، وأنه جاء ليخدم المواطن وليس للتعالى والتهديد واستغلال السلطة والنفوذ ومواكب الحراسات لكل مسئول والسيارات الخاصة للتنقلات فى العمل والمنزل للأولاد ، ولا يدرى أنه وفقا للقانون موظف يؤدى دوره ومسئولياته فى خدمة المجتمع، وحينما ينتهى وقت عمله اليومى ليس له الحق فى استخدام أى صلاحيات تخص العمل فى النفوذ والسلطة والمحسوبية، فنحن فى مجتمع يعلى من شأن أى فرد يعمل فى الشرطة أو الجيش أو القضاء بداية من المخبر وأمين الشرطة وينادونه بالباشا ثم الرتب. والأخطر أن كارثة الأمناء تمثل وباء على المجتمع، جعلت منه وزيرا للداخلية. يكتب محاضر ويستفها لكل من يعارضه، أو تكون بينه وبينه مشكلة. فضلا عن بقية مشاهد الفساد. فالقانون لا ينص على المناداة بالرتب خارج نطاق عملها، والمفروض خضوعه لقانون العاملين بالدولة من خلاله تكون اللوائح الداخلية المنظمة لعمل كل مؤسسة ووزارة وفقا للدستور . فكل موظف فى الخارج الوزير مثل الخفير يقف فى اشارات المرور والقانون يطبق على الجميع، ولكن ما نحن فيه فاق الحدود ولو كان لدينا مجلس نواب يحقق ويحاسب ولكنه مجلس نيام أصحاب المصالح الشخصية الذين يدفعون بالملايين لأحزابهم حتى يفوزوا بالمقعد. لماذا لأنه يعلم أن المليون سيأتى بثلاثة، وكله مخالف للقانون على حساب المواطن الضعيف الذى ليس له حق فى الحياة. وهو الوحيد الذى يطبق عليه القانون يجوع ويمرض ويأتى النواب وكأنهم حراس مصلحته وخدامه وكلهم بلا استثناء لا هم لهم سوى جمع ما دفعوه وأضعافه لأنه ليس مجلس خدمى.
** من يأتى لابد ان يعلم انه لا امتيازات أو نفوذ أو فساد وانما جاء ليحاسب بلسان المواطن ويسن ويشرع لمصلحة المواطن وليس العكس
ولماذا كل مسئول ومحافظ لواء متقاعد فهل فرغ الاكفاء من المدنيين فى حق اختيارهم وتوليهم تلك المناصب والاكفاء أقصد وليس المطبلاتيه اصحاب المصالح الذين صعدوا بالمحسوبية والفساد ** ولابد لمن يتولى منصب أن يخضع قبل توليه لاختبارات نفسية واجتماعية وسلوكية وتحديد نوع الشخصية التى نتعامل معها وسماتها وتلقيه محاضرات مضغوطة لكيفية التعامل مع الجماهير وانه جاء ليخدم لا لمصالح شخصية” ..
