ماذا بعد قرار المركزي بتخفيض الفائده
هناك نوعين من المودعين في البنوك احدهما يستثمر في شهادات الايداع للاستفاده من العائد المرتفع رغم ان التضخم الحقيقي وليس المعلن من الحكومه يفوق سعر هذا العائد
وثانيهما كل رب اسره وضع كل مايملك من مكافاه نهايه الخدمه وتحويشه العمر للحصول علي العائد من هذه الشهادات الذي يقسمه علي شهور السنه ليعاونه في اعباء الحياه جنبا الي جنب مع المعاش الهزيل الذي يحصل عليه من الدوله لمواجهه ارتفاع تكاليف المعيشه
فما تاثير قرار المركزي امس بتخفيض الفائده 200 نقطه عليهما والاجتماع المنتظر للجنه الاصول والخصوم في البنوك بعد غد الأحد لتخفيض فائده هذه الشهادات من جديد
النوع الاول سيبدأ يفكر جديا في فك الشهادات لانه سيعتبر عوائدها بلا جدوي وسيفكر اما في استثمارها بسوق العقارات شراء شقه او ارض او اكتناز الذهب والدولار مما سيشكل ضغطا تضخميا علي مؤشراتها معني ذلك كل التوقعات تشير الي ارتفاع الدولار والذهب من جديد مقوم بالجنيه المصري يعني الطلب ع العمله الوطنيه سيقل
بينما النوع الثاني فهو مغلوب علي امره سيستمر يحصد العوائد الضعيفه في مواجهه غلاء طاحن وتضخم ركودي منذ سنوات مما يزيد معاناته المعيشيه ويدخل دائره الفقر المدقع
المركزي اخذ هذا القرار بدعوي تخفيض تكلفه الإقراض مما يشجع الاستثمار في ظل دعايه وهميه واحلام الدكتور مصطفي مدبولي ليل نهار مصر حققت انجازات وإصلاح اقتصادي والجميع سواء في الداخل او الخارج عارف الحقيقه
علي مدار سنوات دوما اقول في بوستاتي ان مشكله مصر ليست اقتصاديه او في الديون
مشكله مصر سياسيه
السياسه اولا قبل الاقتصاد
وهذا ما أكده الدكتور زياد بهاء الدين امس لصحيفه المصري اليوم
ولحين تحقيق ذلك اقول
الاستثمار لن ياتي الي مصر وكل مانعيش عليه في المستشفي اجهزه التنفس الصناعي تحويلات علي سياحه ومعاها مصيبه الاموال الساخنه وبيع كتف مصر اقصد املاكها دون رقيب او حسيب من الاخر
الاستثمار الجاد بعيدا عن مجالات الطاقه والاتصالات
المصانع والمزارع وبنيتهم الاساسيه مثل انتاح مستلزمات الانتاج وتقليل فواتير الاستيراد
شبعنا كلام وتعبنا مؤتمرات وتصريحات ومسدسات صوت واوهام
مفيش فايده للاسف
