انتهت وزارة البترول من دراسة قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسبما صرح به مصدران حكوميان لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية. وقال أحد المصدرين إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتمدت القرار بالفعل — بعد تأجيله في الأشهر الأخيرة لاحتواء التضخم — وهو الآن في انتظار موافقة مجلس الوزراء قبل تعميمه على القطاعات الصناعية ونشره في الجريدة الرسمية.
ربما تقرر الحكومة سريان الزيادة فورا أو بدءا من الأول من أكتوبر لمنح المصانع وقتا لتعديل تكاليف الإنتاج. وقال مصدر بقطاع الأسمدة إنهم لم يبلغوا رسميا بعد بالقرار، مشيرا إلى أن التأجيل المتكرر للقرار ساعد في استقرار الأسعار ودعم نمو الصادرات.
