تلقت الجريدة شكوى من مواطن غير عضو بنادي العبور الرياضي، يروي فيها تجربته مع الشهر العقاري الموجود داخل النادي.
يقول المواطن إنه كان قد وثّق توكيلاً في وقت سابق أثناء فترة السماح لغير الأعضاء بإجراء المعاملات، إلا أن خطأ في صياغة الاسم استلزم منه العودة للشهر العقاري لتصحيح الخطأ.
وعند وصوله إلى بوابة النادي فوجئ بمنعه من الدخول بحجة أن الشهر العقاري أصبح مخصصًا للأعضاء فقط، رغم أنه جاء فقط لتصحيح خطأ في معاملة سابقة دفع رسومها بالفعل. وبعد اتصال المسؤول الأمني برئيسه، طُلب منه دفع 175 جنيهًا رسوم دخول له ولمرافق إداري وسيارته.
ويضيف أنه دفع المبلغ ودخل لكنه لم يتمكن من تصحيح الخطأ بسبب مشكلة في النظام، وطُلب منه العودة في اليوم التالي. وعند عودته في اليوم التالي، تكررت نفس الإجراءات واضطر لدفع المبلغ نفسه مجددًا رغم أن مهمته اقتصرت على تصحيح خطأ إداري سابق.
ويشير المواطن إلى أن ما حدث يعد استغلالًا، خاصة وأنه لاحظ وجود معاملات داخل الشهر العقاري لأشخاص غير أعضاء بالنادي، ما يثير تساؤلات حول تطبيق القواعد بشكل انتقائي وتحقيق أرباح كبيرة من هذه الرسوم.
ويناشد المواطن السيد المستشار طارق ربيع، رئيس مجلس إدارة نادي العبور الرياضي، بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة وفي مدى التزام الشهر العقاري داخل النادي بالقرارات المعلنة، مع مراجعة التوكيلات الصادرة خلال العشرة أيام الماضية للتأكد من وجود حالات مشابهة.
