هذا الأمر يظهر وجود فجوة بين القضاء والتنفيذ، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات التعليمية بالقانون.
وهناك تحديات رئيسية منها
- عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية
- ضعف الهيكلة التنظيمية للتعليم المفتوح / المدمج
- الضغط المتزايد من الطلاب والجمعيات القانونية
والحلول المقترحة تتمثل فى
- تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الأحكام القضائية
- مراجعة الهيكلة التنظيمية للتعليم المفتوح / المدمج
- تعزيز الحوار بين الجهات التعليمية والطلاب والجمعيات القانونية
إذا استمر التجاهل من طرف الوزارة، قد تزداد الضغوط على الجامعات والوزارة، مما قد يؤدي إلى:
- زيادة الاحتجاجات والاعتصامات من قبل الطلاب
- تدخل الجهات القضائية بشكل أكبر في شؤون التعليم
- تدهور سمعة الجامعات المصرية على المستوى الدولي
- فقدان الثقة بين الطلاب والجهات التعليمية
وهناك حاجة ماسة لمراجعة الهيكلة التنظيمية للتعليم المفتوح اى المدمج فى الجامعات المصرية وتتمثل فى
- تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعات والطلاب لبحث المشاكل ووضع حلول
- وضع خطة واضحة لتحويل التعليم المفتوح إلى مدمج وفقًا للقانون
- تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الأحكام القضائية
- توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لدعم التعليم المدمج
