في كل مرحلة فارقة من تاريخ الدول يظهر سؤال: كيف يمكن أن يتحول الاقتصاد من عبء إلى فرصة ومن دائرة ضغط إلى دائرة انطلاق؟ هذا السؤال تحديدا هو ما واجهته الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية وهي تعيد اكتشاف نفسها وسط عالم يموج بالأزمات والتقلبات والتحديات غير المسبوقة. لكن مصر اختارت طريقا صعبا طريقا لا يقوم على الاستهلاك ولا على الحلول السريعة بل على بناء اقتصاد يخلق القيمة ويحرك عجلة الإنتاج ويضع أسسا جديدة لنمو لا يعتمد على المصادفات أو الظروف بل على رؤية واضحة وإرادة لا تتراجع.
لم يعد ممكنا في عالم اليوم أن تعتمد الدول على نمط اقتصادي يقوم على الاستهلاك وحده. فالاستهلاك مهما تضخم يظل هشا سريع التبخر ويجعل أي هزة عالمية كفيلة بزعزعة الاستقرار الداخلي. ولذلك أدركت مصر مبكرا أن البناء هو الطريق الوحيد نحو الخروج من دوائر الضغط. والبناء هنا ليس مجرد إنشاءات أو مشروعات بنية تحتية رغم أهميتها؛ البناء المقصود هو بناء القوة الحقيقية: قدرة إنتاجية وموارد بشرية مؤهلة وتكنولوجيا تحرك عجلة النمو ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة.
التحول من اقتصاد يستهلك إلى اقتصاد ينتج لم يكن مجرد قرار اقتصادي بل كان تحولا ثقافيا. فالدولة دفعت باتجاه تغيير نمط التفكير لدى المجتمع كله: من انتظار الدعم إلى المشاركة في الإنتاج من الاستهلاك العشوائي إلى الوعي الاستثماري من الارتكان إلى الحكومة إلى الاعتماد على الذات في الإنتاج والصناعة وريادة الأعمال. هذا التحول الجوهري هو ما جعل مصر تبدأ في كسر الحلقة التقليدية التي طالما أعاقت نموها: حلقة الاعتماد على الخارج في توفير الأساسيات مقابل ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية.
مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم تكن هدفًا في حد ذاتها، بل كانت التربة الصالحة التي يُزرع فيها الاقتصاد الحقيقي. طرقٌ تربط المصانع بالموانئ، محطات كهرباء تمنح المصانع قدرة على التوسع والإنتاج، مناطق لوجستية وصناعية توفر بيئة تنافسية للمستثمرين، وموانئ تطل على ثلاثة طرق بحرية استراتيجية توفر لمصر ميزة لا تملكها كثير من الدول. كل ذلك لم يكن رفاهية، بل كان تأسيسًا لإعادة بناء الاقتصاد على قاعدة صلبة.
ومع ذلك، ظل العنصر الأهم هو الإنسان. فالدولة لم تتوقف عند بناء الحجر بل عملت على تطوير القدرات البشرية. مبادرات التعليم الفني والتحول نحو التدريب النوعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أبواب التمويل للمشروعات الإنتاجية كلها خطوات تهدف إلى خلق جيل جديد يفكر بعقلية مختلفة: عقلية المنتج لا المستهلك وعقلية من يرى المستقبل فرصة وليس عبئا.
إن وصفة مصر للخروج من دوائر الضغط يمكن تلخيصها في معادلة بسيطة ولكنها عميقة: اقتصاد يبني لا يستهلك. اقتصاد يخلق القيمة لا يهدرها. اقتصاد يعيد تدوير موارده ويستثمر في طاقاته الكامنة ويمنح القطاع الخاص القدرة على النمو دون أن تتخلى الدولة عن دورها في الحماية والتوجيه والتخطيط.
في السنوات الأخيرة شهدنا تحولات واضحة في أولويات الدولة الاقتصادية. لم تعد مصر تُسرف في الاستيراد كما كان يحدث سابقا بل تدعم الصناعة الوطنية وتشجع الزراعة وتمنح أولوية للمشروعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية. هذا الاتجاه ليس فقط ضرورة اقتصادية بل هو ضرورة استراتيجية. فالأمن الاقتصادي أصبح جزءا من الأمن القومي والاكتفاء الذاتي لم يعد رفاهية بل حاجة وجودية في عالم أصبح أكثر تقلبًا وأقل استقرارا.
واللافت أن الدولة لم تنظر للاقتصاد باعتباره جداول وأرقامًا، بل باعتباره حياة يومية يشعر بها المواطن. ولذلك جاء العمل على الاقتصاد متوازنا بين بناء الأساسيات الكبرى وبين المبادرات التي تلامس حياة الناس مباشرة. مبادرات الصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية وتنظيم الأسواق ومحاربة الفساد في سلاسل التوزيع كلها كانت جزءا من رؤية شاملة هدفها الأساسي: تخفيف الضغط عن المواطن دون التضحية بمسار الإصلاح الاقتصادي.
إن فكرة “اقتصاد يبني ولا يستهلك” ليست شعارا بل مشروعا بدأ بالفعل. وقد أثبتت التجربة أن الدول التي تنجح في بناء اقتصاد قادر على الإنتاج تتحول تدريجيا إلى قوة حقيقية، مستقلّة عن تقلبات العالم وقادرة على مواجهة الأزمات بثبات واتزان. وهذا ما رأيناه في مصر: بلد يواجه تحدياته بثقة ويعوّل على قدراته الذاتية ويعرف أن الطريق الطويل أفضل من الطريق السهل لأن الطريق الطويل وحده هو الذي يصنع المستقبل.
اليوم ونحن ننظر إلى المسار الاقتصادي المصري نجد أن الفكرة الأساسية التي تقود هذا المسار واضحة: الخروج من دوائر الضغط لا يتم بتأجيل الصعوبات بل ببناء اقتصاد قادر على تجاوزها. وبينما تستعد مصر لمرحلة جديدة من التوسع الصناعي والطاقة والزراعة الذكية وجذب الاستثمارات يظل الرهان الأكبر هو على الوعي الوطني: وعي يدرك أن البناء هو كلمة السر وأن الدولة التي تنتج هي الدولة التي تعيش وتنهض وتفرض نفسها على العالم.
في النهاية يمكن القول إن مصر اختارت الطريق الصعب لكنه الصحيح. اختارت أن تبني بدلا من أن تستهلك وأن تخطط بدلًا من أن ترتجل وأن تستند إلى عمل حقيقي بدلا من انتظار المعجزات. وهذا هو جوهر النهضة الحقيقية: أن تمتلك دولة رؤية وشعبا صبورا ومؤسسات تعمل وأن يتحول الاقتصاد من دائرة ضغط إلى دائرة قوة.
وهكذا… تتأكد الحقيقة:
حين يبني الاقتصاد ينهض الوطن.
