واقع الأمر ان مايثار حاليا بشأن اعتماد نتيجة الانتخابات الخاصة بالقوائم فى ذات الدوائر التى تم إبطال نتيجة الانتخابات بها …
نرى انه فى غير محله …
غاية ذلك ان المشكلة لاتكمن فى النتيجة التي تكشف عنها صناديق الاقتراع وإنما تتعلق بالآلية ذاتها التي تصادر على الإرادة الشعبية الحقيقية للناخبين على اعتبار أنها تمنح الصفة النيابية لكافة أعضاء تلك القوائم دون ان يخوض اياً منهم غمار المعترك الانتخابي من الناحية الفعلية ،،،
وبالتالى فان النتيجة واحدة فى الحالتين سواء تم إلغاء نتيجة القوائم الانتخابية بالتبعية لنتائج الفردى او تم اعتمادها سيما وأنها قد استوفت نسبه التصويت المقررة بحصولهازعلى اكثر من خمسة بالمائة من الأصوات الصحيحة فضلا عما هو ثابت متمثلا في انعدام المنافسة مع غيرها ،،
إذن فحقيقة الأمر. حيالها لايعدو ان يكون بمثابة تعيين للنائب لانعدام مجال المنافسة الانتخابية فضلا عن استبعاد واستحالة احتمالات عدم الفوز ،،
وعلى هذا الأساس تكون المشكلة في هذا المقام إنما تتعلق بالنظام الانتخابي والبنيان القانونى الحاكم له والذى سمح بافراز تلك المفارقات والتناقضات التى تنال من الإرادة الشعبية وتصيب جوهر الديمقراطية …
