الاحظ عن قرب تغير كبير في بوصلة (الناخب الدمياطى) وعلاقته بالنائب او المرشح للانتخابات وجدت الناخبين يقدمون أولوية (الخدمات) على التشريع والرقابة مناقشة الموازنة وجدتنى ارصد هذه الملاحظة التى لابد من علاجها..امام اصرار الناخب على الخدمة الخاصةاولا حتى وان كانت قرار علاج او رخصة مرور اوتوصية في ادارة او مستشفي او حتى عزاء او فرح لم أجد ابدا ناخبا يحاور مرشحا
او نائبا في قانون او تعديل أو مقترح لسياسات في مجال من المجالات لا اجد ناخب يحاور نائب في موازنه او في رقابة لقضية من القضايا التى يجرى تنفيذها من الحكومة في اى من القطاعات.نعم الخدمات التى يتحدث عنها الناخبين (ثانويه) لكنها في الاصل مهمة اعضاء المجالس المحلية لكنهم الان يحملونها للنائب او المرشح للنيابة..هذه الملاحظة اصبحت تحتاج إلى حملة (وعي جمعي)كبيرة لتعريف الناخب ما له وما عليه تجاه النائب وعلاقتة بالناخب التى يجب ان تعبر عن مستقبل مصر الانتخابي و خارطةطريق للديمقراطية مع العلم بأن علاقة النائب والناخب هى أحد أهم مصادر شرعية النائب إن لم تكن أهمها على الإطلاق، ويتطلع الكثيرون من الناخبين إلى تغيرات إيجابية في هذه العلاقة بين الناخب والنائب أو المرشح في مصر بحيث يتمنى الكثيرون أن يكون دور المرشح للبرلمان أو النائب محدد بتطور الوعي الجمعي والتخلص من ثقافة الناخب في العقود الماضية ويجب الا يفقد النائب آليات التشريع على حساب الخدمات التى يطلبها الناخب والتي من المفترض ان لا تفقد العلاقة مصداقيتها بينهما حيث كانت العلاقة بين ممثل الشعب في هذه المجالس حتى لا تصبح علاقة مضطربة ومشوهة يجب تطلع العلاقة الى بذوخ آمال في ظل أفق التحول الديمقراطي بمصر ومن هنا لابد ان نعيد فتح ملف العلاقة بين نائب والناخب، ولابد ان نعرف الأدوار المطلوبة من النواب والناخبين في المجالس التشريعية ويجب أن نحدد قدرتهم على التعبير باحتياجات ومشاكل وظروف المجتمع والرؤى المتعلقة بسياسات الدولة في كل المجالات وفي هذا الإطار يجب أن يحدد المرشح برنامجه وخطته التي يتبعها لكى تصبح العلاقة واضحة بين الناخب والمرشح ولابد من إشراك الناخب في عملية الدورالتشريعي المنتظر للنائب ولكن عند تحديد العلاقة العلاقة السليمة فيجب علينا أن نسأل ما هي ظروف الدولة داخليا وخارجيا وتكون هناك شراكة بين الناخب والنائب لكى تكون العلاقة قائمة على اسس سليمة من بينها ايضا القرائةالمنتظره بين الناخب والمرشح على مدى الخمس سنوات او الفترة النيابية
