كتب عادل احمد
تواصل وزارة العمل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي إطار الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
منظومة معلومات متكاملة لسوق العمل
وأكد وزير العمل أن القرار الجديد يُمثل استكمالًا لمنظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يدعم متخذ القرار، ويُسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
التخطيط القائم على الأدلة ودعم التشغيل
وأوضح الوزير أن القرار يُعد خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويُعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية القرار لأصحاب الأعمال والباحثين عن العمل
وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025
صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتضمن أربع مواد رئيسية، على النحو التالي:
إنشاء قواعد بيانات مركزية ودراسات ميدانية
تنص المادة الأولى على أن يهدف القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، مع رصد أي تغيرات تطرأ عليه.
التزام المنشآت بتحديث البيانات
وأوضحت المادة الثانية اعتماد استمارة البيانات المرافقة للقرار لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، مع التزام المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء الاستمارة وموافاة الإدارة بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.
دليل إجراءات موحد لمعلومات سوق العمل
ونصت المادة الثالثة على أن تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
موعد سريان القرار
وأكدت المادة الرابعة أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تطوير منظومة معلومات سوق العمل، وتعزيز كفاءة سياسات التشغيل، وربط التدريب والمهارات باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُحسن من فرص العمل للمواطنين.
