قبل يومين اعلنت وزارة الزراعة في بيان تحذيرى وعاجل لمستأجرى اراضى الاصلاح الزراعي واصحاب المباني المقامة على اراضى الدولة في قرى محافظة دمياط.ينص حرفيا علي (خوفا علي اهالينا المنتفعين بهذه الاراضى من ضياع ممتلكاتهم قبل التقنين) وهم مستأجري الأراضي الزراعية الإصلاح الزراعي واراضى الاستيلاء ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
حيث تطلب مديرية الاصلاح الزراعي (بدمياط) ضرورة التوجه فوراً وخلال هذا الاسبوع لتحرير عقود الإيجارالجديدة وسداد المتأخرات الإيجارية عن عام 2024/2025
والقيمةالمستحقة عن عام 2025/ 2026 للأراضي الزراعية وكذلك المباني حيازة المنتفعين و نحيطكم علماً بأن عدم الالتزام بسداد المتأخرات خلال هذا الاسبوع يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية التالية_تحرير محاضر جنائية وقضايا ضد الممتنعين عن السداد او تحرير العقود وفسخ عقود الإيجار القديمة وإلغاء التعاقد فوراًواتخاذ إجراءات الحجز الإداري على المحاصيل والمنقولات لاستيفاء حق الدولة ثم إعادة طرح الأرض لمستأجرين جدد وهدد البيان التحذيرى بإن الالتزام بسداد حق الدولة هو ضمان لاستمرار الانتفاع بالأرض وتجنباً للملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى عقوبات مغلظة لذا يرجى سرعة التوجه إلى ديوان عام محافظة دمياط لسداد المبالغ المستحقة والحصول على مخالصة رسمية..
الاستفسار والتواصل مع مديرية الاصلاح الزراعي ومناطقها و الالتزام بالسداد يحمي الحقوق ويجنب اية عقوبات…عندما قرأت هذا البيان التحذيرى للمنتفعين وهم فلاحين اراضى الاصلاح الزراعي واصحاب منازل مبنية على هذه الاراضى في قرى كفر سعد وقرى كفر البطيخ والحيازات الزراعية والمبانى ينتفع بها المقيمين بالعقارات ومستأجرين الاراضى منذ ٧٠ عاما في عدة مناطق بالمحافظةوما اريد ان اقوله بحكم الملاحظةالصحفية التى تمكننى من الكتابة اننى اعتبر هذه القضية هى (الاختبار الاول) امام نواب محافظة دمياط بأكملهم كهيئة برلمانية سواء كانوا ممثلين لأحزاب او مستقلين في فض هذا (الاشتباك) و سيصفق لهم الاف الاسر لان هذه الاشكالية لها أبعاد اجتماعية كبيرة وحجمها كبير وواسع وجرحها غائر ايا كانت الجهات الحكومية التى سيتعامل معها النواب في هذه القضية وانصح بأن يتحركوا عصبة او هيئة..بالتأكيد نحن لا نريد الخسارة لطرف من الطرفين سواء للدولة او للمنتفعين على هذه الاراضى الزراعية والسكينة اللذين ارتبطوا بأماكنهم ٧٠ عاما واصبحوا عائلات لا تعرف غير هذه الاماكن.
يفاجئو بجهة تنفيذية تتعامل معهم على انهم غاصبون لبيوتهم وأراضيهم المستأجرة من الدولة نفسها..لذا الأمر اكبر من ذلك بكثير لأن عدد المضارين من هذه القضية يتخطوا الاف الاسر الهادئةالمستقرة ولابد ان تعرف الجهات المسئولة جيدا البعد الاجتماعي لهذه المشكلة بشكل عام وانها ليست مشكلة شخص او اسرة واحدة والمتضررين كثر وأمام الجميع وكما تلقيت اوجاع الناس بصفتى الصحفية فلا أريد سوى إثبات انكم نواب دولة بمعنى الكلمة دون خسارة لأي طرف على حساب الاخر فغلبوا صوت الجماعة وزنوا الأمور بعدالة التحرك وضعوا أنفسكم مكان هؤلاء الناس وضعوا في حسبانكم ان تناول هذه القضية مع مع وزارة الزراعة بشكل متوازن ستصلوا الى اتفاق لان عدم حلها قد يصنع رأي عام مغلوط او وغضب في محيط الأسرة والدائرة التى بها مناطق استصلاح وهناك الكثير الذى يراهن على جهد النواب اللذين انتخبهم هؤلاء المنتفعين ولابد أن تدركوا أن الحرج يمنع مئات الناس من مواجهتكم ومع مرور الوقت فأن اصحاب المشكلة لم ينسو تجاهلكم بالرغم من ان ما يطالبون به حق مكتسب فبادروا بالحل قبل أن يحدث ضرر لأي منتفع وقبل أن نتفاجئ بحملة شعبية ليس فقط من المضارين بل من المتطعاطفين معهم بكل اطيافهم وأكرر دعوتي لجميع السادة النواب بأن يبذلوا كل الجهد لكي تصل الرسالة لكل من يهمه الأمر ولكي نبريء ذمتنا من أي صاحب ارض او منزل يتعرض للخسارة و الحفاظ على حق المنتفع وحق الدولة والا تحسبهم تحسبهم الجهات الحكومية غاصبون ..
