مازال عالقا في ذاكرتي تنفيذ تحقيق صحفي أجريته في زمن الصحافة في سوق الجملة بالعبور وقبله في سوق روض الفرج وكان سؤال التحقيق الابرز هو من هم حلقة الوسطاء بين المنتج و المستهلك في الخضر والفاكهة؟ المنتج هو صاحب الأرض المزروعة بالمحصول والمستهلك هو انا وانت وكل المشترين للطماطم مثلا..ومن هنا تبدأ حلقة الوسطاءاوقل السمسرة او كما يسميها تجار الجملة و اصحاب المحلات بسوق الجملة (القماطين) وهم فئة تجلب صاحب الزرع الى حلقةالتاجر فلان في سوق الجملة مقابل عمولة من الاثنين المزارع والتاجر وهناك مزارعين يحصلون على قروض طول انتاج الزرع لكن بشرط ان يوردوا المحصول لمن مولهم وهنا يدفع المستهلك ثمن نقل المحصول وسمسرة القماط وكل الوسطاء اللذين جلبو اتوموبيل الطماطم او البطاطس او البصل الى حلقة التاجر فلان في سوق الجملة ثم يهبط تاجر التجزئة لشراءالطماطم والبطاطس بالقفص من الحلقة داخل سوق الجملة ويتجه الى منطقته او الحى اوالمحل في مكان داخل القاهرة او داخل اى محافظة ويحسب تاجر التجزئة سعر الكيلوا مرة اخرى ويرى لنفسه اى مكسب يحدده ..هكذا تسير امور الجملة والتجزئة في الخضر والفاكهة في مصر بشكل عام.ومن هنا تجد حلقة الوسطاء لاى سلعة يحدد تجارها السعر كيفما شائوا وكيفما يقرروا هكذا صعدت الطماطم الى ٦٠ جنية للكيلوا وبالرغم انها تخرج من ارض المنتج المزارع ب ١٥ جنيه في الأرض وبقدرة قادر تجدها عند المستهلك ب٤ اضعاف السعر ثم يقولون عرض وطلب في حين هي احتكار ممنهج من فئة لا تعرف الرحمة بالمستهلك وطبعا الجهات الرقابية ليس أمامها سوى قاعدة العرض والطلب لذلك يجب على المجتمع المدني ان تكون لديه مبادرات تواجه حلقة الوسطاء بين المنتج والمستهلك وايضا يجب ان تكون الجهات الرقابية رقيب على عائد تجار التجزئة وبدلا من مكسب ١٠٠./.يكون ٢٠ او ٢٥ ./.
