أكدت وزارة النقل أن “حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها”، وفق بيان صحفي. ويأتي هذا القرار بعد محاولة مجموعة موانئ أبوظبي، المملوكة لصندوق القابضة (إيه دي كيو) السيادي في أبوظبي، الاستحواذ على مشغل الموانئ المدرج في البورصة المصرية، عن طريق عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم الشركة الأسبوع الماضي.
صرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية حصريا في الأسبوع الماضي بأن وزارة النقل تتجه لرفض عرض الشراء الإجباري المقدم من موانئ أبوظبي، رغم زيادة قيمة العرض. إذ قدمت المجموعة الإماراتية، من خلال شركتها التابعة بلاك كاسبيان لوجيستكس، سعرا يبلغ 27.47 جنيه للسهم، بزيادة قدرها 19.5% مقارنة بالعرض الأولي البالغ 22.99 جنيه للسهم، الذي تقدمت به في ديسمبر الماضي.
كيف بدأت القصة؟
اقتنصت مجموعة موانئ أبوظبي حصة في الإسكندرية لتداول الحاويات في نوفمبر الماضي عندما استحوذت على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، البالغة 19.3%. ومنحت هذه الصفقة صندوق القابضة (إيه دي كيو) حصة أغلبية إجمالية تبلغ 51.33% في الشركة، وذلك في أعقاب استحواذه على حصة غير مباشرة بلغت 32% عبر شركة ألفا أوريكس في عام 2022. ولا تزال الحكومة تسيطر على حصة مجمعة تبلغ 42.9% من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة ميناء الإسكندرية، فيما تمثل النسبة المتبقية أسهم التداول الحر.
