كتب عادل احمد
قامت النيابة العامة بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية ممثلة في “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والهيئة العامة للخدمات الحكومية”، وبنكي “مصر، والأهلي”؛ لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة، بحيث يتم حوكمة إجراءات البيع في مزادات علنية لتعظيم عوائد الدولة، واتخاذ إجراءات رقابية لضمان الشفافية وحماية المال العام في مزادات المركبات، والعمل أيضًا على منع عودة التراكمات بساحات التحفظ مرة أخرى.
وأعرب الدكتور محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وضخ عوائدها في خزينة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقًا لآليات السوق، وإخلاء ساحاتها بالمحافظات.
