الديمقراطية ليست صناديق اقتراع فقط لم تعد الديمقراطية في الفكر المعاصر مجرد عملية سياسية تقوم على الانتخابات وتداول السلطة، وإنما اتسع مفهومها ليشمل قدرة المواطن على المشاركة في صناعة القرارات التي تمس حياته اليومية، وفي مقدمتها القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا برز مفهوم «الديمقراطية الاقتصادية» باعتباره أحد المفاهيم التي تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الثروة والفرص، وضمان عدم احتكار الموارد الاقتصادية في يد فئة محدودة، وإتاحة المجال أمام المواطنين للاستفادة من ثمار التنمية.
وتقدم الصين الشعبية تجربة شديدة الخصوصية في هذا المجال؛ فهي استطاعت خلال العقود الماضية أن تحقق تحولًا اقتصاديًا هائلًا، وأن تنتقل من اقتصاد شديد المركزية إلى نموذج يجمع بين التخطيط الحكومي وآليات السوق، في ظل استمرار سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على مؤسسات الدولة ومراكز القرار السياسي.
وهنا يطرح النموذج الصيني سؤالًا بالغ الأهمية: هل يمكن تحقيق قدر من الديمقراطية الاقتصادية في ظل نظام سياسي لا يقوم على التعددية السياسية الغربية؟
ما المقصود بالديمقراطية الاقتصادية؟
الديمقراطية الاقتصادية ليست نظامًا اقتصاديًا واحدًا له قواعد ثابتة، وإنما هي مجموعة من المبادئ التي تستهدف جعل الاقتصاد أكثر عدالة وشمولًا، بحيث لا تقتصر ثمار التنمية على فئة أو منطقة أو قطاع معين.
ويقوم هذا المفهوم، بوجه عام، على عدة ركائز أساسية، في مقدمتها:
أولًا: العدالة في توزيع الفرص والثروة
فلا تقتصر التنمية الاقتصادية على زيادة الناتج أو ارتفاع معدلات الاستثمار، وإنما تمتد إلى ضمان استفادة مختلف فئات المجتمع من ثمار النمو، وتحسين مستويات الدخل والخدمات والقدرة على الحصول على فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية.
ثانيًا: المشاركة الاقتصادية
وتعني تمكين المواطنين من المشاركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في النشاط الاقتصادي وفي القرارات والسياسات التي تؤثر في حياتهم ومصالحهم.
ثالثًا: تكافؤ الفرص
فالتنمية المستدامة لا يمكن أن تقوم على إتاحة الفرص الاقتصادية لفئة دون غيرها، وإنما تحتاج إلى توفير بيئة تسمح بالمنافسة وتدعم الابتكار والعمل والاستثمار.
رابعًا: الشفافية والمساءلة
إذ لا يمكن الحديث عن عدالة اقتصادية حقيقية من دون وجود قدر مناسب من الشفافية في إدارة الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وربط السلطة الاقتصادية بمبدأ المسؤولية والمساءلة.
الصين.. من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا
تمثل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في الصين عام 1978 نقطة تحول تاريخية في مسار الاقتصاد الصيني.
فقد اتجهت القيادة الصينية آنذاك إلى إدخال إصلاحات واسعة سمحت بتوسيع دور آليات السوق، وتشجيع الاستثمار والإنتاج، وإجراء إصلاحات تدريجية في الزراعة والصناعة والتجارة، مع الإبقاء على دور قوي للدولة في توجيه الاقتصاد.
ولم تتبنَّ الصين النموذج الرأسمالي التقليدي بصورة كاملة، كما لم تستمر في نموذج الاقتصاد المركزي المغلق بصورته السابقة، وإنما تطور لديها نموذج خاص عُرف لاحقًا باسم «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية».
وقد ساعد هذا النموذج على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لعقود، وتحسين مستويات المعيشة لمئات الملايين من المواطنين، وتعزيز مكانة الصين باعتبارها إحدى أهم القوى الاقتصادية في العالم. الحزب والدولة والاقتصاد
لكن التجربة الصينية تظل مختلفة عن التصورات التقليدية للديمقراطية السياسية.
فالحزب الشيوعي الصيني يحتفظ بالدور المركزي في الحياة السياسية وصنع القرار، ولا تقوم الدولة الصينية على نظام التعددية الحزبية وتداول السلطة بالطريقة المعروفة في الديمقراطيات الليبرالية الغربية.
ومن ثم، فإن تقييم التجربة الصينية من زاوية الديمقراطية الاقتصادية يحتاج إلى التمييز بين الديمقراطية السياسية والعدالة الاقتصادية.
فقد تستطيع دولة ما تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوسيع نطاق الخدمات العامة، وتحسين مستوى المعيشة، من دون أن تتبنى بالضرورة النموذج ذاته في مجال الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وهذه المسألة هي التي تجعل التجربة الصينية محل اهتمام واسع من جانب الباحثين والاقتصاديين والسياسيين.
النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة المساواة
على الرغم من الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الصين، فإن التجربة لم تخلُ من تحديات. فالفوارق في مستويات الدخل بين بعض المناطق الحضرية والريفية، والتفاوت في فرص التنمية بين الأقاليم، ومشكلات توزيع الثروة، تمثل تحديات مستمرة أمام الدولة الصينية. كما أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لا يعني تلقائيًا تحقيق المساواة الاجتماعية؛ فقد ترتفع الثروة الوطنية بصورة كبيرة بينما تظل هناك فئات أو مناطق لا تحصل على نصيب متناسب من ثمار التنمية.
ومن هنا أصبحت سياسات الحد من الفقر، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، وتحقيق التنمية الإقليمية، وزيادة فرص العمل جزءًا أساسيًا من السياسات الصينية الرامية إلى معالجة الآثار الاجتماعية للتفاوت الاقتصادي.
الصين بين السوق والدولة
من أهم ما يميز النموذج الصيني أنه لم يترك عملية التنمية لقوى السوق وحدها، ولم يعد كذلك إلى الاقتصاد المركزي المغلق، وإنما أقام علاقة مركبة بين الدولة والسوق.
فالدولة تحتفظ بدور مؤثر في القطاعات الاستراتيجية، وتضع أهدافًا وخططًا اقتصادية بعيدة المدى، وفي الوقت ذاته تسمح للقطاع الخاص وللاستثمار والمنافسة بأن تلعب أدوارًا مهمة في الاقتصاد.
وهذا التداخل بين التخطيط وآليات السوق يمثل أحد أهم عناصر خصوصية التجربة الصينية، ويجعل من الصعب وضعها ببساطة داخل التصنيفات التقليدية للنظم الاقتصادية.
هل الصين نموذج للديمقراطية الاقتصادية؟
الإجابة عن هذا السؤال ليست بسيطة.
فإذا كانت الديمقراطية الاقتصادية تعني فقط تحقيق التنمية، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع فرص العمل، والحد من الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية، فإن التجربة الصينية تقدم مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تستحق الدراسة.
أما إذا كان مفهوم الديمقراطية الاقتصادية يتطلب بالضرورة المشاركة السياسية الواسعة، والشفافية، والمساءلة العامة، وحرية التنظيم والتعبير، إلى جانب العدالة في توزيع الموارد، فإن تقييم النموذج الصيني يصبح أكثر تعقيدًا.
وهنا تظهر أهمية عدم الخلط بين مفهومين مختلفين: نجاح الاقتصاد لا يساوي بالضرورة نجاحًا ديمقراطيًا، كما أن وجود نظام سياسي ديمقراطي لا يضمن وحده تحقيق العدالة الاقتصادية.
الدرس الأهم من التجربة الصينية
تكمن أهمية التجربة الصينية في أنها تطرح أمام العالم نموذجًا مختلفًا للعلاقة بين الدولة والاقتصاد والتنمية. فقد أثبتت التجربة أن الدولة تستطيع، من خلال التخطيط طويل المدى والاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والصناعة والتكنولوجيا، أن تؤدي دورًا محوريًا في عملية التحول الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، تكشف التجربة أن التنمية الاقتصادية تظل بحاجة إلى سياسات مستمرة لضمان توزيع أكثر عدالة لثمار النمو، وتقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية.
خاتمة
إن الديمقراطية الاقتصادية ليست مجرد ارتفاع في معدلات النمو، ولا مجرد زيادة في الناتج القومي، وإنما هي في جوهرها سؤال يتعلق بمن يملك الفرصة، ومن يستفيد من الثروة، وكيف توزع ثمار التنمية داخل المجتمع.
وتقدم الصين تجربة فريدة في هذا الإطار؛ فقد جمعت بين دور قوي للدولة، وآليات السوق، والتخطيط طويل الأجل، وسياسات واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل نظام سياسي مركزي تقوده قيادة الحزب الشيوعي الصيني.
ولذلك فإن دراسة التجربة الصينية لا ينبغي أن تنحصر في سؤال: هل الصين ديمقراطية أم غير ديمقراطية؟ وإنما يجب أن تمتد إلى سؤال أكثر عمقًا: كيف يمكن للدولة أن تحقق التنمية والعدالة الاقتصادية، وما الحدود الفاصلة بين النجاح الاقتصادي والمشاركة السياسية؟
وربما تكون هذه هي القيمة الحقيقية للتجربة الصينية؛ فهي لا تقدم إجابة نهائية عن مفهوم الديمقراطية الاقتصادية، وإنما تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والعدالة الاجتماعية والتنمية، وحول ما إذا كان تحقيق الرفاه الاقتصادي يمكن أن يسير بالضرورة في الطريق نفسه الذي تسير فيه الديمقراطية السياسية.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
