جريدة الاخبارية سياسية::شاملة::مستقلة
مقالات مشابهة
تُعد جرائم الاشتباه من أكثر الموضوعات الجنائية إثارة للجدل؛ لأنها تقع عند نقطة التقاء حساسة بين حق الدولة في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة، وحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي وعدم التعرض للاتهام أو العقاب لمجرد الشك في سلوكه أو ماضيه أو علاقاته.
فالأصل في القانون الجنائي أن الإنسان لا يُعاقب على النوايا أو الظنون أو الانطباعات الشخصية، وإنما يُسأل جنائيًا عن فعل أو امتناع يشكل جريمة بنص قانوني، متى توافرت أركانها وثبتت نسبتها إليه وفقًا للقانون.
ومن هنا تبرز أهمية التفرقة بين الاشتباه باعتباره حالة من حالات التحري والاستدلال، والاشتباه باعتباره أساسًا للمساءلة الجنائية؛ فالأول قد يكون مشروعًا في الحدود التي رسمها القانون، أما الثاني فلا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لإدانة الأشخاص دون دليل أو محاكمة عادلة.
أولًا: مفهوم الاشتباه في القانون الجنائي
الاشتباه في المفهوم الجنائي هو قيام شبهة أو قرائن تحمل سلطات الاستدلال والتحقيق على الاعتقاد باحتمال ارتكاب شخص معين جريمة، أو اتصاله بواقعة إجرامية.
ولكن يجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم قانونية:
1- الاشتباه الأمني: وهو مجرد حالة تثير الانتباه وتبرر التحري في الحدود القانونية، دون أن تعني ثبوت ارتكاب جريمة.
2- الاشتباه القضائي: وهو توافر قرائن أو دلائل تبرر اتخاذ إجراء قانوني معين، وفقًا لشروطه وضوابطه.
3- الاتهام الجنائي: وهو إسناد واقعة محددة إلى شخص باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، مع ضرورة إثباتها بالأدلة القانونية.
وبالتالي، فإن مجرد الاشتباه لا يكفي وحده لإدانة الإنسان، ولا يجوز تحويل الشك إلى قرينة إدانة أو اتخاذه ذريعة لانتقاص الحقوق والحريات.
ثانيًا: موقف المشرع المصري من جريمة الاشتباه
من أهم المحطات التاريخية في التشريع الجنائي المصري صدور المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، الذي تضمن في مادته الخامسة تعريفًا للمشتبه فيه، وربط الاشتباه في إحدى صوره باعتياد ارتكاب جرائم معينة أو اشتهار الشخص بذلك. وقد أثار هذا النص إشكالية دستورية خطيرة؛ لأنه كان يسمح بمساءلة الشخص استنادًا إلى شهرته أو ما يتردد عنه أو ما يستخلص من ماضيه، دون اشتراط إسناد فعل إجرامي محدد إليه.
وهنا تدخلت المحكمة الدستورية العليا لتضع حدًا لهذا الاتجاه التشريعي.
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية، الصادر بجلسة 2 مارس 1993. قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، فيما تضمنته من تجريم الاشتهار باعتباره حالة خطرة لا تقوم على فعل مادي محدد.
وقد أسست المحكمة حكمها على أن مصائر الناس لا يجوز أن تكون معلقة على أقوال الآخرين أو ما يشاع عنهم، وأن السوابق والتقارير الأمنية لا يمكن أن تحل محل إثبات الفعل الإجرامي ذاته.
وهذا الحكم يمثل ضمانة جوهرية في حماية الحرية الشخصية، ويؤكد أن القانون الجنائي لا يعاقب الإنسان على شخصيته أو سمعته أو ماضيه، وإنما يعاقبه على أفعال محددة يجرمها القانون.
ثالثًا: الاشتباه لا يعني جواز القبض على الأشخاص
من أخطر الأخطاء القانونية الخلط بين حق سلطات الأمن في التحري والاستدلال، وبين حقها في القبض على الأشخاص وتقييد حرياتهم. فليس كل شخص تحوم حوله الشبهات يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه.
وقد قررت المادة 54 من الدستور المصري أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يمس، وأنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما أكدت المادة 95 من الدستور مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأقرت المادة 96 أصل البراءة، باعتبار المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه.
وهذه النصوص الدستورية تقرر قاعدة مهمة، وهي أن الحرية هي الأصل، وأن تقييدها استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
رابعًا: سلطة مأمور الضبط القضائي وحدود الاشتباه
إن مأمور الضبط القضائي يملك قانونًا إجراء التحريات وجمع الاستدلالات والبحث عن مرتكبي الجرائم، ولكن هذه السلطات ليست مطلقة، وإنما تخضع للقانون ولرقابة النيابة العامة والقضاء.
ويجب أن تستند الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية إلى أساس قانوني صحيح، لا إلى مجرد الانطباعات أو الشائعات أو الخصومات الشخصية.
ومن ثم يجب التمييز بين:
– التحري عن جريمة وقعت بالفعل.
– جمع الأدلة والقرائن المتعلقة بمرتكبها.
– اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش وفقًا للشروط القانونية.
– توجيه الاتهام بناءً على وقائع محددة.
– الإدانة التي لا تكون إلا بحكم قضائي قائم على أدلة سائغة.
وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 أحكام جمع الاستدلالات والتلبس والقبض على المتهم، وقرر في المادة 37 عدم جواز القبض أو التفتيش أو الحبس أو تقييد الحرية خارج حالة التلبس إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، مع وجوب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته.
خامسًا: هل يجوز اعتبار السوابق الجنائية دليلًا على ارتكاب جريمة جديدة؟
الأصل أن السوابق الجنائية لا تثبت بذاتها ارتكاب المتهم لجريمة جديدة.
فإذا سبق الحكم على شخص في جريمة سرقة، فإن ذلك لا يعني أنه ارتكب كل جريمة سرقة تقع بعد صدور الحكم عليه. ويجب أن يكون لكل اتهام جديد أدلته المستقلة التي تثبت وقوع الفعل ونسبته إلى المتهم.
ومع ذلك، فإن السوابق قد تكون لها آثار قانونية محددة نص عليها المشرع، مثل أحكام العود في الحالات التي تتوافر فيها شروطه، أو الاعتداد بها في بعض الظروف التي يحددها القانون.
ولكن لا يجوز اتخاذها بديلًا عن إثبات الجريمة الجديدة، ولا يجوز تحويل صحيفة الحالة الجنائية إلى حكم مسبق بالإدانة عن وقائع لم تثبت.
سادسًا: الاشتباه وقرينة البراءة في ميزان العدالة
إن قرينة البراءة ليست مجرد قاعدة إجرائية تطبق أمام المحكمة، وإنما هي ضمانة دستورية تحكم جميع مراحل الدعوى الجنائية، بدءًا من التحريات وحتى صدور الحكم النهائي.
ويترتب على ذلك عدة نتائج مهمة:
1- لا يجوز افتراض ارتكاب الجريمة لمجرد وجود شبهة.
2- لا يجوز تحميل المتهم عبء إثبات براءته بدلًا من التزام سلطة الاتهام بإثبات الجريمة.
3- لا يجوز تأسيس الإدانة على الشائعات أو السمعة الشخصية.
4. يجب أن يكون الاتهام قائمًا على واقعة مادية محددة ومؤثمة قانونًا.
5. يجب تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه ومناقشة أدلة الاتهام.
6. يجب أن تظل الشكوك التي لم ينجح دليل الاتهام في تبديدها في مصلحة المتهم.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء كان في مرحلة الاشتباه أو الاتهام أو المحاكمة، ولا يجوز دحضه إلا بالأدلة التي تبلغ مبلغ الجزم واليقين.
سابعًا: المسؤولية القانونية عن إساءة استعمال الاشتباه
إذا تحول الاشتباه إلى وسيلة للتعسف أو الإضرار بالأشخاص، فقد تنشأ مسؤولية قانونية بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به.
ومن صور ذلك:
– القبض على شخص دون توافر المسوغ القانوني.
– احتجاز الأشخاص دون سند من القانون.
– تلفيق الاتهامات أو اصطناع الأدلة.
– تعمد إثبات وقائع غير صحيحة في المحاضر الرسمية.
– الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة.
– استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية أو الانتقام من الخصوم.
وقد نظم قانون العقوبات المصري صورًا متعددة من هذه الأفعال، ومنها جرائم القبض والحبس دون وجه حق، والتزوير في المحررات الرسمية، بحسب توافر أركان كل جريمة وشروطها.
كما أن المادة 99 من الدستور المصري قررت أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
ثامنًا: ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن العام والحرية الشخصية
لا شك أن مكافحة الجريمة واجب أساسي على الدولة، وأن سلطات الأمن مطالبة بالتصدي للمجرمين وحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية.
لكن حماية الأمن العام لا تعني التضحية بالحقوق الدستورية، كما أن احترام الحرية الشخصية لا يعني تعطيل أجهزة إنفاذ القانون عن أداء واجباتها. والتوازن الصحيح يتحقق عندما تكون إجراءات الضبط والتحري قائمة على أسباب موضوعية، وأن تكون إجراءات القبض والتفتيش مستندة إلى القانون، وأن تخضع أعمال سلطات التحقيق والاتهام لرقابة القضاء. فالدولة القوية ليست هي التي تتوسع في الاشتباه، وإنما هي التي تستطيع حماية المجتمع دون المساس بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
خاتمة
إن أخطر ما يمكن أن يصيب العدالة الجنائية هو أن يتحول الاشتباه من وسيلة للبحث عن الحقيقة إلى وسيلة للعقاب، وأن يصبح الإنسان مطالبًا بإثبات براءته من أفعال لم يرتكبها، أو أن تظل حريته مهددة بسبب ماضٍ جنائي أو سمعة اجتماعية أو تقارير لا تستند إلى وقائع ثابتة. لقد حسمت المحكمة الدستورية العليا جانبًا جوهريًا من هذه المسألة عندما أكدت عدم دستورية تجريم الاشتهار بالخطورة الإجرامية، وأرست مبدأ أن المسؤولية الجنائية يجب أن تقوم على أفعال محددة، لا على الظنون والتصورات.
فالاشتباه قد يكون بداية الطريق إلى كشف الجريمة، لكنه لا يمكن أن يكون نهاية الطريق إلى إدانة الإنسان. والعدالة الجنائية الحقيقية لا تقاس بعدد المقبوض عليهم أو المتهمين، وإنما بقدرتها على الوصول إلى مرتكب الجريمة الحقيقي، وحماية البريء من الاتهام، وصون كرامة الإنسان وحريته في ظل سيادة القانون. فالشك يبرر البحث عن الحقيقة، لكنه لا يبرر إهدار الحرية.–
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
