انه صـدر قانون المناجم والمحـاجر رقم 198 لسنة 2014 وبه كـثيراً من العـوار الذي يضـر بالمصلحة العامة و اغلق الباب امام كثير من المستثمرين العاملين بقطاع التعدين وذلك لتقليص الفترات الزمنية الممنوحه له بالقانون القديم بعد ان كانت ستون عام اصلا و تحديداً اصبح خمسة عشر عام فقط اصلا وتحديدا وهذه المدة القصيرة لا تشجع اي مستثمر على انشاء مصانع وضخ استثمارات قصيرة الاجل لان العمل بالمناجم والمحاجر يحتاج فترات طويلة من الوقت لإجراء البحوث والاستكشافات والعمل بمناطق نائية يترتب عليه التوقف عن العمـل اوقات عديدة مما نتعرض اليه من مخاطر وسيول واعطال بالمعدات وفترة ازالة الغطــاء الصخري عن الخام والذي يستهلك وقتا كثيراً وايضا امولا كثيرا تتطلب وقت كافي لاسترداد رأس المال الى جانب صدور اللائحة التنفيذية لقانون 198 لسنة 2014 والذي وضح بـه الاجاراءات والاتاوة ويلاحظ ان اللائحة …. وعقد الايجار المناجم رفعته بصورة عادلة بين الدولة والمستثمر الا ان فى المحاجر الإجارات عالية جداَ بجانب الرسوم الكثيرة لصـدور الموافقات وازيد على ذلك الاتاوة التي عرضتها اللائحة التي تصل الى 14% لسعر الخام دون تقديم اي خدمات للعاملين بالمحاجر والمناجم من تمهيد الطرق او توفير اي خدمات اجتماعية على الرغم من خصم 1% لصالح المحافظات للعمل على الخدمة المجتمعية واكبر هـذه المعوقات حالياً هو عدم التزام ادارة المحاجر بالمحافظات بالقانون واللائحة وضربوا عرض الحائط بها فيما يخص طريقة حساب الايتاوة والتي اتفق القانون على الالتزام بالميزانية الشبكية التي تقوم بها ادارة المساحة العسكرية ونطلب بيان انتاج من المرخاصين ثم تحديد حد ادنى للكميات المستخرجة لحساب قيمة الايتاوة على المرخاصين وهو من اكثر المعوقات ان يتحمل المرخاصين ايجارا وايتاوة عالية دون تقدير ظروف العمل بالجبال و المناطق النائـيـة
لذا نامل ان تدارك هذه الامور واعادة النظر في الايجارات العالية و الايتاوة المستحقة والالتزام بالقانون في تحديد الكميات مع خصم قيمة الكشف والهوالك من الكمية المستخلصة ليكـون الحساب عادل بين الدولة والمستثمرين
مهندس جيولوجى وكيل نقابة العلميين
وامين شعبة الجيولوجيين بالجمهورية
