الإخبارية – عادل أحمد
في إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية علي الممولين واصدارها لقانون التجاوز عن مقابل التأخير
مصلحة الضرائب المصرية :باقى 3 أسابيع لانتهاء مهلة اعفاء الممولين من غرامات التأخير بنسبة 90% عند سداد أصل الضريبة
نطالب المستثمرين بالاستفادة من مزايا هذا القانون الذى يسهم فى تخفيف الاعباء الضريبة وتوسيع نشاطهم
قانون التجاوز عن مقابل التأخير يمنح القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية فرصة التخلص من المتأخرات الضريبية ويحجم التعثر
أكدت مصلحة الضرائب المصرية انه باقى 21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة باعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد اصل الضريبة والتى منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وان تطبيق القانون مستمر بنسبة اعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
و اضاف بيان مصلحة الضرائب المصرية الصادر اليوم (الثلاثاء) ان القانون تم تطبيقه فى 15 اغسطس الماضى لمدة ثلاثة اشهر و انه علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الاعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال واعطاء حوافز للمستثمرين.
واشار البيان الى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية التى حققت اكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
واوضح البيان ان الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء وهى فرصة اخيرة للاستفادة من القانون ولن يتم تتكرارها مرة اخري، وان هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل اصل الدين واحيانا يزيد وبالتالى فان التجاوز عن هذا العبء وسداد اصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم وبالتالى توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
واكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا اساسيا فى اقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها فى كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره فى هذا الاطار.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التى تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.
