ترتبط فكرة السيادة إرتباطاً وثيقا بالدولة ، وتعد من أهم الاسس التى تقوم عليها والتى تعبر عن سلطة الدولة العليا والمطلقة على إقليمها فهي تشمل الأرض والإنسان، فالدولة صاحبة السيادة في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية بما تمليه عليها مصالحها الوطنية والسيادية وبما يحفظ لها خصوصيتها.
ولقد تطور هذا المبدأ في مضمونة مع تطور العلاقات الدولية وحمل معه تعديلاً على هذا النطاق بصورة تدريجية كون هناك العديد من التحديات والمتغيرات سواء أرادت الدول أم أبت، مما يجعلنا نتسأل حول أوجه التأثير على مظاهر سيادة الدول خلال فترة النظام العالمي الجديد، ونجد أنه أعطت مبررات جديدة للتدخل في الدول من قبل الاهتمام بآلام الإنسانية وبحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ، ونزع أسلحة الدمار الشامل.
ورغم ان الظواهر والقضايا الحديثة أثبتت ان هناك تدخل في الدول بحجة حفظ الأمن والسلم الدولي، وقد شهد العالم فى العصر الحديث العديد من القضايا فى هذا المجال ومنها الحروب على العراق وأفغانستان سواء لمكافحة الارهاب أو تحت حجة نزع السلاح، ومعها أصبحت الحدود الوطنية مجرد خطوط وهمية، وتضائلت المسافات والأزمنة، ولم تعد الدولة لهم مطلق السلطة التقليدية على حدود إقليمها بل إمتد الى العلاقات الدولية وقواعد القانون الدولى العام.
ويتضح أن ثورة المعلومات والاتصالات كان لها أبلغ الأثير فى هذا المضمار حيث تخطت حدودها النطاق الأقليمي للدول، وأصبح تدفق المعلومات يسير بغير قيود ولا تحكم من الدولة التى كانت تسيطر على عملية تدفق المعلومات الواردة إلى إقليمها، وبالتالي بات هناك عدم إمكانية لدى الحكومات والدول في إخفاء أسرار ومعلومات عن شعبها، وأصبح بالإمكان تصدير الأفكار السياسية والثورات من دولة إلى أخرى.
ولم يتوقف تأثر ثورة الاتصال والمعلومات على تلك المجالات فقط، بل طال ما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية في نطاق القانون الدبلوماسي الدولي، وما يتعلق بذلك عن عمليات تجسس رقمية على مقارات البعثات الدبلوماسية. وبالتالي أصبحت الوسائل التى تملكها الدول مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الاتصال والتصوير والاستشعار عن بعد مكنها من معرفة ما يدور في أقاليم الدول الأخرى دون قيد أو رصد ودون المساس بالسيادة في مفهومها التقليدي. ومن ثم بات هناك ضرورة لإيجاد تشريعات دولية ووطنية من أجل المحافظة على السيادة في ظل الثورة التكنولوجية المعلوماتية الحديثة.
نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية
