تؤكد كل المؤشرات الاقتصادية والنشرات الصادرة من المؤسسات المالية الدولية الان ان الاقتصاد المصري يتعافي بسرعة كبيرة بعد الكبوة التي تعرض لها من جراء فوضي وخراب 25 يناير عام 2011 والتي دمرت الاخضر واليابس وادت الي انخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الي اقل المستويات المتدنية والتي تهدد بأفلاس الدولة وعدم شراء وتوفير حتي السلع الاساسية التي يحتاجها الشعب المصري والذي من المعلوم ان مصر تستورد قرابة اكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج بالنقد الاجنبي
كما تؤكد تصريحات البنك والصندوق الدوليين وكافة المؤسسات الاقتصادية العالمية ان اقتصاد مصر ايضا في طريقه للنمو بقوة كبيرة وانه في خلال سنوات قليلة سوف يصبح من اقوي الاقتصاديات العالمية وذلك بعد ان وصل الاحتياطي من النقد الاجنبي الي نحو 45 مليار دولار والتراجع المستمر في سعر الدولار وتحسن الجنبه المصري حيث سجل اخر سعر للدولار هو 16 جنيه و48 قرش بعد ان كان تعدي 18 و19 جنيه وهذا ما ادي الي ان صندوق البنك الدولي وافق علي صرف الشريحة الاخيرة من القرض الدولي البالغ نحو 12 مليار دولار
ويرجع الفضل في تحسن الاقتصاد المصري بعد الله سبحانه وتعالي الي المشروعات القومية التي اقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي من بناء المدن الحديثة واقامة شبكة حديثة من الطرق والكباري لتيسير حركة التجارة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار واجراء الاصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف والعمل علي توفير كافة احتياجات المصانع من المواد الخام والوسيطة وانشاء مشروعات الطاقة وغيرها من المشروعات التي ادت الي نهضة كبري في حركة الاقتصاد القومي وانخفاض تدريجي في حجم التضخم وتوفير فرص للعمل ومن المتوقع قريبا باذن الله ان يحصد المواطن المصري ثمار هذه المشروعات من زيادة في الدخول واستقرار في الاسعار وتوفير حياة كريمة له ولاسرته وللاجيال القادمة.
