كم كانت سعادتي عندما وصلني العديد من الرسائل علي الايميل من خبراء اقتصاد ورجال اعمال ومستثمرين تؤيد وتشيد بمقالي السبت الماضي والذي كان تحت عنوان الحل لهذه المصانع المتعثرة وطالبت فيها كل المصانع المغلقة والمتعثرة بسبب احداث يناير المدمرة ان يتجهوا الي شركات التمويل التأجيري والتخصيم لتوفر السيولة لهم حسب شروط معينة سريعة وبسيطة بعيدة عن الاجراءات الصعبة والتي تأخذ شهورا طويلة والمعقدة للبنوك في حالة تمويل المشروعات والاقراض وذلك لاصلاح هياكلها المالية للعودة الي قوافل المصانع المنتجة والتي من شأنه عودة عمالها الي العمل وخروجهم من صفوف البطالة وظهور انتاجها للاسواق واكد هؤلاء الخبراء الاقتصاديين في رسائلهم ان شركات التمويل التأجيري والتخصيم تمتلك بنية تكنولوجية ونظم معلومات وقواعد بيانات وخبراء في كافة التخصصات الاقتصادية والصناعية والتجارية وتقدم الافكار والحلول والتسيرات ودراسات الجدوي لكل المستثمرين ولاصحاب المشروعات وانها اصبحت خاضعة لاحكام قانون تنظيم نشاطي التاجير التمويلي والتخصيم رقم 176لسنة 2018 وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية وهذا يطمئن المستثمرين ولذا اصبحت الان الكرة في ملعب المصانع المغلقة والمتعثرة وعليها ان تتجه لهذه الشركات لتطلب مساعدتها وخبراتها في النهوض بقوة ودوران عجلة الانتاج التي توقفت منذ فترة طويلة والتي سوف يصب ذلك في مصلحة اولا اصحاب هذه المصانع بعدم تعرضهم لشبح الافلاس وكثرة المديونية وربما لتقيد حريتهم .. وايضا سوف توفر الكثير من فرص العمل وفتح باب الارزاق لاسر كثيرة وانتشالهم من جب البطالة كما ان طرح انتاج هذه المصانع بالاسواق سوف يؤدي الي كثرة السلع والمنتجات وبالتالي زيادة المعروض عن الطلب فيحدث استقرار نسبي في الاسعار وزيادة في العملة الصعبة اذا كانت منتجات هذه المصانع سوف تصدر للخارج واحداث حالة من الرواج الاقتصادي مما يكون اضافة قوية للاقتصاد القومي
