كتب – عادل ابراهيم
أعلن مركز بروكسل الدولي للبحوث عن انعقاد مؤتمره المعنّون “التدهور العميق في حقوق الإنسان في تركيا: من حالة الطوارئ إلى استمرار القمع الجسدي” يوم الاثنين 27 يناير 2020، ويأتي المؤتمر قبل أيام قلائل من إعلان المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا، والتي تصدر دوريا عن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
قال مراقبون سياسيون إن انعقاد المؤتمر فائق الأهمية في هذا التوقيت لم يكن مفاجئا، وخاصة في ظل استمرار نظام أردوغان في ممارساته القمعية بحق الصحفيين، وانتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام، وأشاروا إلى أن ترتيب تركيا في مجال حقوق الإنسان ينذر بخطر كبير، حيث يقبع نظام أردوغان بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2019 في المرتبة 157 على مستوى العالم في مؤشر حرية الصحافة، وما زال قرابة المئة وثمانين صحفيا وإعلاميا في الاحتجاز دون محاكمات، أو يقضون عقوبات ملفقة بتهم الإرهاب.
كما يخضع المئات من الموظفين والسياسيين وضباط الشرطة وغيرهم لمحاكمات لا تتوفر فيها أبسط متطلبات العدالة القضائية المتعارف عليها. في هذا السياق أشارت التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى استمرار عمليات التعذيب وسوء المعاملة بمختلف أشكالها في مقار الشرطة والسجون التركية، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي قد أثارا هذه القضايا مرات متعددة، ولكن السلطات التركية كعادتها ضربت عرض الحائط بالمطالبات لتصحيح الأوضاع المأزومة.
تشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر السيدة اوزليم ديميريل؛ عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس البرلمان الأوروبي في اللجنة الفرعية للأمن والدفاع والوفد إلى اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والتي ستلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر؛ والسيد دوغان أوزغودن؛ صحفي وناشر تركي، ورئيس تحرير مجلة “إنفو تُرك” والحائز على جائزة عائشة زاراكولو لحرية الفكر؛ والسيدة سيبيل جيوي؛ محامية حقوق الإنسان الدولية والمراقبة الدولية للمحامين الأتراك؛ والسيد إحسان جيبليك، الناشط السياسي والموسيقي التركي، وعضو “غروب يوروم” الشهيرة، والذي تعرّض وزملاؤه في الفرقة مرارا للاعتقال ومصادرة الأعمال الموسيقية والسجن التعسفي والتعذيب في المعتقلات التركية بسبب مواقفهم الناقدة للتوجهات السياسية التي يتخذها نظام أردوغان القمعي.
فرقة يورم
كشف مصدر مطلع في مركز بروكسل الدولي للبحوث بأن المؤتمر سيشهد حضورا رفيع المستوى من منظمات حقوقية وسياسيين ودبلوماسيين وخبراء ومراقبين دوليين وعددا من عائلات الأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات على يد السلطات التركية، وأضاف بأن المؤتمر سيقدم تقييما موضوعيا لأوضاع حقوق الإنسان في تركيا، ويطرح توصيات استراتيجية لصناع القرار والجهات ذات الصلة والاهتمام بالشؤون التركية. كما أوضح أن وفدا يُمثل المؤتمر سيسافر إلى جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 لتقديم توصيات المؤتمر إلى السيدة إليزابث تيشي- فيسلبيرغر؛ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
على صعيد ذو صلة، يلتقي وفد مركز بروكسل الدولي للبحوث وأعضاء المؤتمر من ممثلي منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان فور انتهاء أعمال المؤتمر والسيدة ماريا أرينا؛ رئيس اللجنة الفرعية للبرلمان الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك لتسليمها خطابا رسميا باسم المؤتمر مرفقا بمجموعة التوصيات التي خرج بها المؤتمرون.
يتوقع المراقبون أن يكون هذا المؤتمر نقطة انعطاف جوهرية في مواقف المؤسسات الرسمية الأوروبية بخصوص التعديات الجسيمة التي يرتكبها النظام التركي القمعي ضد حقوق الإنسان في بلاده، وأن تحظى التوصيات التي يتقدم بها المؤتمر بمتابعة دقيقة من قبل الجهات الأوروبية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
