تفاؤل كبير يشعر به كل مصري عندما يتوقف عند مجموعة مهمة من الأرقام التي تصدرها بعض الجهات الرسمية أو الوزارات المهمة منها وزارة المالية التي أصدرت مؤخرا التقرير النصف سنوي عن أداء الموازنة العامة للوزارة خلال الفترة من يوليو الي ديسمبر 2019 .. والتفاؤل أساسه الأرقام المبشرة التي تضمنها التقرير ومنها أن مصر ثاني أكبر دولة في العالم تحقق فائضا في الموازنات العامة بنسبة 2% بعد الاكوادور .. وضمن أفضل 5 دول علي مستوي العالم في النمو الاقتصادي السنوي بمعدل 5.6 % .. ومن بين الأرقام المهمة التي تضمنها التقرير ارتفاع الإنفاق علي الصحة بنحو 20 % .. وعلي التعليم بنحو 14 % وارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 3.3 % وارتفاع الإنفاق علي التأمين الصحي بنحو 29 %
ومن بين الأرقام المبشرة التي تؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه السليم وان المستقبل سيكون أفضل وأكثر استقرارا نجاح الحكومة في سداد 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات .. وتعد هذه التقارير خطوة علي طريق تحقيق أعلى درجات الشفافية والإفصاح وتبسيط الأمور المالية وشرحها للمواطن وإشراكه في رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفي السياسات المالية والضريبة الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة ..
ومن مزايا هذا التقرير انه يتضمن المخاطر المالية التي تواجه تنفيذ الموازنة بهدف اتخاذ الحيطة والحذر والقدرة علي مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أي انحرافات عن التقديرات المستهدفة وأهمها تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي .. وانخفاض معدلات نمو التجارة العالمية مما يؤثر علي متحصلات الإيرادات العامة .. وكذلك ارتفاع أو انخفاض أو أي تغيير في أسعار الفائدة المحلية مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة ..
ومن بين الإيجابيات رصد أهم الإصلاحات التي شملت المصروفات العامة ومن بينها ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسة توزيعية أكثر كفاءة وعدالة .. والمهم أيضا أن هذه التقارير تستهدف كبري المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني والتي تتعامل مع الشفافية بإعتبارها مؤشر قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد .. بالإضافة إلي التأكيد علي وجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين علي وضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع علي السياسات المالية للاقتصاد المصري ويساهم في تحفيز مناخ الاستثمار
