كتبت سامية الفقى
أكد المستشار القانوني النائب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقاءه مع عدد من ممثلي عمارات دار السلام بالقاهرة، والتي تتعرض للإزالة بشكل تعسفي، بسبب عدم فهم صحيح القانون، من قبل بعض مسئولي المحليات، أن تعسف الأحياء في قبول طلبات التصالح على المخالفات، غير مبرر، وهي أمر ينص عليه القانون، وتوجه عام للدولة، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي على أساسه قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ثم قانون ثاني بتعديلاته برقم 1 لسنة 2020، مشيرا إلى أن قبول أوراق التصالح لا يعني تصالحا في حد ذاته، ولكن هو الإجراء الأول الذي يترتب عليه تشكيل لجان هندسية لفحص العقارات، على أن تكتمل إجراءات التصالح في حالة سلامة المبنى، ورفض التصالح في حالة كونه يمثل خطورة داهمة على حياة سكانه.
وقال خالد عبدالعزيز، لسكان العقارين 19 شارع أحباب الله و 19 شارع المدينة المنورة، أن بعض الموظفين في حي دار السلام، يهدرون على الدولة مئات الملايين من الجنيهات، هي قيمة غرامات مخالفات البناء والتصالح في مئات وآلاف الطلبات التي يمتنعون عن قبولها، موجها رسالة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضرورة قبول جميع طلبات التصالح، طبقا للقانون، وتوجيهات وزير الإسكان د. عاصم الجزار، الذي أكد سابقا على قبول الطلبات وفحصها، ويكون القرار النهائي للجان الهندسية.
وأكد ممثلوا العقارات المتضررة، لوكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنهم تواصلوا مع كافة المسئولين في الدولة وعلى كافة المستويات، بدءا من رئيس حي دار السلام، ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومحافظ القاهرة، ومستشاريه، ووزير التنمية المحلية ومستشاريه، وزارة الإسكان، ورئيس الوزراء ومستشاره ومتحدثه الرسمي، ورئاسة الجمهورية، والجهات الرقابية السيادية، من خلال اتصالات هاتفية، ورسائل نصية، وعبر الواتس أب على هواتفهم المحمولة الخاصة، وكذلك التلغرافات، والشكاوى بالخطوط الساخنة، ومواقعهم الخاصة، كما حرروا محضرا بقسم شرطة دار السلام، لإثبات تعسف المحليات في قبول طلبات وأوراق التصالح، وضرورة اتخاذ إجراء رسمي لوقف الإزالات، والتصالح في المخالفات، مما سيوفر للدولة ملايين الجنيهات، وينأى بمئات الأسر وآلاف الأفراد في منطقتهم، من التشرد في الشوارع بعد هدم بيوتهم، وخسارتهم لادخاراتهم، إضافة إلى الاستدانة وتعرضهم للسجن، من أجل شراء تلك الوحدات السكنية.
ورغم كل ذلك، مازالت أعمال الإزالات والهدم مستمرة حتى كتابة هذه السطور، ومحاولات إهدار حياة وكرامة الآلاف من سكان العقارات المسموح بتصالحها في مخالفات البناء، الأمر الذي يسبب الفزع والخوف والرعب للجميع، من مستقبل مظلم، إضافة إلى إصابة الأطفال بحالات نفسية سيئة للغاية، واضطرابات نفسية خطيرة، نتيجة أعمال الهدم المجاورة لهم وأصوات الحفارات والكراكات الملاصقة لهم.
وطالبوا بسرعة اتخاذ القرار من قبل السلطات المسئولة، وتدخل رئيس الجمهورية واستصدار توجيه سيادي بحل تلك الازمة التي تواجه المصريين في ربوع مصر عامة، وفي الأبراج المذكورة سابقا في دار السلام، خلف أبراج المعادي ستار أول كورنيش المعادي، وفي القلب منهم رقمي 19 أحباب الله والمدينة المنورة.
وطالب خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة إسكان البرلمان، من وزير التنمية المحلية، بإعداد دورات تدريبية لموظفي المحليات، لشرح نصوص القانون لهم، وذلك لأن المواطن يُظلم بسبب جهل الموظف المختص، وهذه كارثة كبرى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبنى من جديد، وبها مشروعات قومية كبرى لا تستطيع أي دولة القيام بها في 6 سنوات كما حدث في مصر، ولا نرض بالعشوائيات ولكننا نطالب بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، ووقف تعنت الموظفين بالأحياء، ومن يحاسب هو الموظف الفاسد، أو صاحب البناء المخالف، ولكن لا يجب أن يدفع المواطن فاتورة الاثنين، ثم يهدم بيته، وتحطم أحلامه، ويزعزع استقراره وأمانه.
مرفق لينك فيديو، للجزء الثاني من لقاء سكان أبراج دار السلام، مع وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
