كتب عادل احمد
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم..فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ ( 10 ) آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ مائتى ألف جنية من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسه نشاط إحتيالى فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية ، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة ، وكذا نشر منشورات إحتياليه على مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة “الإنترنت” عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين “بدون ضمانات” ، وإجراءات بنكيه تصل إلى خمسمائة ألف جنية “خلافاً للحقيقة” ، كما زعمت للضحايا بكونها الموظفه المسئوله عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إداريه للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريديه بإسمها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، وعثر بحوزتها على ( 5 ) إيصالات لحوالات بريدية تفيد إستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها ( 50 ) ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكى وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
