كتب عادل إبراهيم
تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقترح برلماني، بموجبه يتم اعتبار العامل بالقطاع الخاص المصاب بـ”كورونا”، إصابة عمل تستلزم استمرار دفع مستحقاته، ويُحظر إقالته بسبب غيابه، والحصول على تعويض عند وفاته.
وقالت النائبة- في مقترحها الموجه إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة- أن قطاع عريض من شركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص لا تلتزم بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وهو ما تسبب في إصابة عدد من العاملين، آخرها عامل في مصنع في الشرقية، وفوق ذالك يتفاجئ العاملون بالاستغناء عنهم وإقالتهم.
وأردفت خضر، أنه وفقاً للقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة ، كما يلزم القانون أصحاب العمل، بتوفير خدمة الرعاية للموظفين، ، في حين أن أصحاب الأعمال يعتبرون إصابة أحد العاملين لديهم بـ”كورونا” ليست ضمن إصابات العمل المقررة قانونًا.
وتابعت، في حين أن الإصابة انتقلت له خلال القيام بالعمل المنوط له أو لمناسبة القيام به، أو عند ذهابه إلى محل عمله أو الرجوع منه.
وأكدت على ضرورة ألزام جهة العمل، بصرف تعويض له وتوفير العلاج المناسب له، واستمرار صرف المستحقات الخاصة له، ويستمر الصرف لحين تعافيه، أما إذا قدر الله وتٌوفي، فلابد من صرف تعويض مناسب له، توفيرًا للرعاية اللازمة لأسرته.
