.
كتبت سامية الفقى
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة بتأييد صحة إجراءات وقرارات الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المنعقدة بتاريخ 9 سبتمبر 2017، ورفضت الطعن الذى قدمه البعض على انعقادها والقرارات التى تم اتخاذها.
وكانت هيئة مكتب نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، دعت إلى جمعية عمومية غير عادية للمعلمين تحت إشراف قضائى كامل ، واتخذت قرارات مصيرية برفع الحراسة القضائية عن النقابة وتولى المعلمون إدارة نقابتهم ، كما قامت الجمعية العمومية بتفويض خلف الزناتى نقيبا للمعلمين وهيئة مكتب النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية بإدارة شئون النقابة حفاظا على أموال النقابة واستمرار تقديم خدماتها للمعلمين، وتمت جميع الإجراءات وفقا للمادة 42 من القانون 79 لسنة 1969 وطبقا للمادة 738 من القانون المدنى والتى نصت على حق الجمعية العمومية غير العادية فى تجديد الثقة فى مجلس النقابة وأنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى اتخاذ ما تراه بشأن النقابة.
وأثبت محضر اجتماع اللجنة القضائية التى أشرفت على اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية أنها تمت طبقا للقانون بإجراءات صحيحة ، وحضر الحارس القضائى المعين بالحكم رقم 48 لسنة 2014، وقام بتسليم الحراسة إلى مجلس النقابة العامة للمعلمين بموجب محضر رسمى وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمعلمين.
واكدت محكمة القضاء الإدارى صحة الإجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية سالفة الذكر وصحة القرارات الصادرة عنها ، واتفاقها وصحيح القانون، وأن الإجراءات التي اتبعتها النقابة في عقد عموميتها المذكورة بمنأى عن البطلان وجديرة بالتأييد وعليه يكون الطعن خليقاً بالرفض.
