مع انتشار وباء فيروس كورونا خاصة في مصر وقامت الحكومة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية أرواح المواطنين من هذا الفيروس اللعين ومنها اجراءات الحظر الجزئي وهو عدم التجوال من 8 مساء وحتى السادسة صباحا وذلك مضطرة لمنع انتشار هذا الوباء وكان له الأثر السيئ علي الاقتصاد القومي والذي من أسبابه الرئيسية انخفاض حركة الإنتاج في كثير من المصانع والمؤسسات الاقتصادية مما اضطر عدد من أصحاب هذه المصانع تسريح كثير من العمالة لديها وخفض الأجور للعاملين الباقين مما زاد من ارتفاع أعداد البطالة في مصر وكان له المردود السلبي علي الحياة المعيشية والاجتماعية لهؤلاء العاملين المفصولين وادي الي حدوث كثير من حالات الطلاق وانهيار كثير من الأسر وتوقف غالبية مشروعات الزواج للشباب
ومع قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حظر التجوال نهائيا بداية من غدا السبت وعودة حركة المواطنين الي طبيعتها اليومية ومنح كثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية ساعات اكثر في العمل لاستئناف نشاطها فلابد من أصحاب هذه المصانع والمؤسسات العمل علي عودة العمالة التي استغنوا عنها ومنحهم الأجور التي كانوا يحصلون عليها قبل فصلهم وهذا بلا شك سوف يؤدي اولا ان يعيد الثقة والانتماء لهؤلاء العمالة تجاه مؤسساتهم ويجعلهم يزيدوا من إنتاجهم كما سوف يؤدي الي استقرار كثير من الأسر التي عانت من قلة الدخل او انعدامه وعودة كثير من الحياة الزوجية التي انهارت وتهدمت الي طبيعتها وهذا في النهاية سوف يصب في صالح الحياة الاجتماعية للمجتمع المصري واستقراره وتنخفض معه معدلات الجريمة بكافة اشكالها وانواعها وخاصة التي ترتكب بسبب العوز والحاجة وانخفاض الدخل
ولابد ان نشير ايضا ان هناك الغالبية من الشركات والمصانع كانت لديها المسؤولية المجتمعية والحس الوطني المشرف ولم تساير هوجة الاستغناء عن العمالة التي انتهجها بعض المصانع والمؤسسات بدعوى انخفاض حركة النشاط الاقتصادي وكساد السوق واحتفظت بكامل العاملين لديها ولم تخفض أجورهم بل قامت بتخفيض حضور العاملين بنسبة 50% بها يعملون بالتناوب أسبوعا وأسبوعا ولم تمس أجورهم .
