كتبت سامية الفقى
رئيس نقابة القاهرة:
- عرضنا موقف شركة “ثري لاند” وجمعية الفيوم الجديدة على مجلس النقابة قبل الإعلان عن تأجير مساحة إعلانية عن الموقع بنادي أبو الفدا للموافقة
- الإدارة القانونية بالنقابة تأكدت من صحة مستندات الشركة قبل التعاقد مع المهندسين ونصحنا المهندسين بزيارة المواقع قبل التعاقد للتأكد من وسائل الري-
- المهندسون المتعاقدون مع “ثري لاند” يؤكدون :
- كل سبل الري والكهرباء والحراسة متاحة
- تأكدنا من قانونية ملكية الشركة للأرض قبل التعاقد ولا توجد لدينا أية مشاكل أو عقبات
- نقابة المهندسين تقوم بدورها المجتمعي تجاه مهندسيها مع الحفاظ علي حقوقهم
قال المهندس هشام أبوسنه رئيس نقابة مهندسي القاهرة ان لقاء هام جمع المهندسين المتعاقدين علي ارض ثري لاند والمهندس احمد عثمان وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بمقر النقابة العامة للمهندسين “بيت مهندسي مصر”
وخلال اللقاء أكد الأمين العام على حرص النقابة علي قيامها بدورها المجتمعي تجاه أعضائها ومتابعة شكواهم إن وجدت والاستماع لمقترحاتهم والعمل على تنفيذ البناء منها قدر استطاعتها.
وأضاف أن هذا الاجتماع جاء بعد ما أثير من جدل حول وجود سبل ري للأراضي التي تعاقدت عليها المهندسين، وإذا كان بها مصادر كهرباء من عدمه، خاصة بعد ما نشره بعض المهندسين عن مدى صحة موقف نقابة القاهرة الفرعية في الإعلان عن هذا المشروع وهل تم عرض هذا الأمر برمته على مجلس النقابة ومن ثم اخطار النقابة العامة
من جانبهم أكد المهندسون المتعاقدون على شراء أرض شركة “ثري لاند” بالفيوم كل على حده على نجاح تجربته ومشروعه الخاص بهذه الأرض حيث أشار اللواء مهندس “سامي ميخائيل” استشاري مياه وصرف أنه عند مشاهدته الإعلان عن هذه الأرض على صفحة النقابة حضر لنقابة القاهرة واستفسر عن الموضوع وكانت النصيحة له بالذهاب لرؤية الموقع بنفسه لأن النقابة ليس لها دخل في اختيار المهندس للشراء من عدمه، وتابع ميخائيل- ذهبت بالفعل لموقع الأرض وبصفتي استشاري مياه وصرف تأكدت من وسائل الري ووجود كهرباء وميزة قرب الموقع من الطريق وسددت مبلغ 70 ألف جنيه طبقًا للتعاقد بعد المعاينة وتم إرسال العقد لي وتم تحديد خط مياه وكهرباء لي ودفعت مبلغ قدره 40 ألف جنيه قيمة زراعة فدانين شامل شبكات الري وطلمبة تضخ لشبكات الري، وأكد ميخائيل على أن كل ما وعدت به الشركة أوفت به معي ولا توجد مشكلة عندي على الإطلاق.
كما أكدت المهندسة منى حبيب أحد المتعاقدين إن الأرض مسجلة في الشهر العقاري حيث تقوم الشركة بإعطاء المشتري خطاب للشهر العقاري عند انتهاء تسديد الأقساط وفي هذه الحالة يستطيع المهندس تسجيل قطعته.
وأوضحت حبيب إنها سبب في معرفة نقيب القاهرة بالشركة المالكة للأراضي حيث اشترت من الشركة 10 أفدنة و فدان آخر لمشروع خيري و لحبها للمكان عرضت الفكرة على نقيب القاهرة وبالفعل تم الاتفاق مع النقابة على تأجير مساحة إعلانية للشركة.
وتابعت- قمت بشراء 6 أفدنة أخري بعد الإعلان وأنها نجحت بالفعل في زراعة الأراضي بعدة محاصيل مختلفة ولا تواجه أية مشكلة في كهرباء أو مياه منذ ثلاث سنوات.
وترى أن المنطقة واعدة ولها مستقبل جيد في الاستثمار الزراعي وتعد فرصة للمهندس من أجل الاستجمام و الاستثمار.
كما أكد المهندس طارق عبد الغني- استشاري مدني أنه علم بالمشروع من خلال المعرض المقام بنادي أبو الفداء وقام بالفعل بالحجز والبناء الفوري والزراعة و تربيه المواشي، و قام بإنشاء الصوب الزراعية، مشيرًا إلى نجاحه في زراعه المانجو والموالح البرسيم والباذنجان والآن يعمل في تسمين العجول.
وأوضح عبد الغني أنه لا يواجه أية مشاكل في الأرض سواء من المياه أو الكهرباء بل أبدى مميزات كثيرة بها خاصة قربها من مسكنه الأساسي بحوالي ساعة واحده.
و استكمل- انه اتفق مع الشركة على متابعة الأعمال داخل الأرض من خلال عقد مدفوع الأجر وأنها توفر له مشتري للمنتجات أيضا مقابل 10 % من صافي الربح.
كما أوضح المهندس طارق أنه تمكن من بيع المواشي في عيد الأضحى الماضي وانه حقق من ورائها ربحًا جيدًا حيث قام بشراء الخرفان بمبلغ 50 ألف جنيه و قام ببيعها ب 90 ألف جنيه.
في نفس السياق قال المهندس طارق دويدار أنه فور علمه بهذه الأرض أرسل محامي خاص للتأكد من الجمعية الزراعية في الفيوم ومن صحة أوراق الأراضي وان كانت الشركة استوفت كل الشروط والإجراءات وفور اطمئنانه أن الشركة لا يوجد عليها إي مبالغ للدولة أو غيرها وأنها مسجلة في الشهر العقاري تعاقد بقلب مطمئن.
في نهاية كلمتهم سلم المهندس طارق عبد الغني للأمين العام مجموعة من الصور للأراضي الخاصة به والمزروعة فعليا.
ولفت أبو سنة انه قام بعرض مفصل ومطول لهذا الملف حيث قال: أنه من غير المقبول التشكيك في الموضوع دون معرفة تفاصيله خاصة أن النقابة لم يصلها أي شكوى من المهندسين المتعاقدين مشيرًا أن هؤلاء المهندسين موجودين اليوم “وسطنا” داخل نقابتهم واستمعنا لهم جميعًا لنحسم الأمر.
وأشار أبو سنة في العرض أن النقابة لم تقم بالتعاقد مع الشركة أو توقيع بروتوكول وإنما قامت بتأجير مساحة إعلانية لها عندما تقدمت بطلب للنقابة وتم ذلك بعد أن تم العرض على الإدارة القانونية للتأكد من صحة مستندات الشركة وكونها مشهرة من عدمه.
وأوضح أن الشركة تقدمت بطلب لإقامة معرض بنادي أبو الفدا لمدة عشرة أيام وحضره بعض هيئة المكتب والمجلس الأعلي وطلبنا أن يقوم المهندس بزيارة الموقع بنفسه قبل التعاقد على الشراء حتى يتأكد من وجود سبل للري ووجود مصدر كهرباء.
وأشار أن الأرض المطروحة للتعاقد تم بيعها من “أملاك الفيوم” كأرض زراعية لها مقنن مائي ومثبت في عقود البيع، ولكن عقد الجمعية يقول أن نظام الري حديث وليس بنظام الغمر، ولهم محطة طلمبات موجودة على الترعة وتابع- عندما وجدت الجمعية أن الإقبال زاد عليها وبدأت تقل المياه في الترعة تعاقدت مع “شركة التعمير ومياه الري” بأن تأخذ الحصة المخصصة لها من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم وبموجب ذلك تضخ الجمعية بانتظام أسبوعيًا عدد ساعات بمبلغ مالي طبقًا للعداد المركب وبناء عليه أوجدت الشركة مصدر آخر للري.
كما تطرق للجدل المثار حول مدى مصداقية مطابقة المياه التي تخرج من المحطة للري للمواصفات وقال معنا شهادة تحليل من شركة الفيوم بأن هذه المياه مطابقة للمواصفات وبناء عليه يتم استخدامها في الري وتأكدنا من ذلك بالتواصل مع الشركة القابضة والتي أفادت بجودتها في خصوبة التربة، وللرد على المشككين قمنا بكتابة خطاب لمعهد البحوث التابع لوزارة الزراعة والذي طلب منا شهادة الجمعية الخاصة بشركة المياه مرفق بعينتين من المياه على أساس التحليل والتأكد من أن تحليل شركة المياه صحيح وجاء رد المركز بتاريخ 23 سبتمبر أن المياه صالحة للري.
في نهاية عرضه للملف أكد المهندس هشام أبو سنة أن النقابة بذلت كل ما في وسعها للرد على الجدل المثار والتشكيك وأن النقابة لديها شهادات من المهندسين المتعاقدين الذين اشتروا أراض بالفعل بأن ليس لديهم أية مشاكل تذكر نهائيا
وقد أعرب أعضاء مجلس نقابة القاهرة الفرعية عن غضبهم مما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي دون وجه حق وهذا ما أكده اليوم حضور المهندسين المتعاقدين لافتين أنه من غير المنطقي أن يتركوا العمل النقابي ويتفرغوا للرد على مواقع التواصل .
في ختام اللقاء تقدم المهندسون المتعاقدون بالشكر لأعضاء هيئة مكتب النقابة على متابعتهم في هذا الملف، موجهين الشكر للنقابة على القيام بدورها المجتمعي على أكمل وجه مشددين على أن نقابة المهندسين ليس لها أية منفعة من وراء تعاقدهم مع الشركة.
