مع بداية تولي( السيدالرئيس) مقاليد الحكم في البلاد،كانت بداية التحدي ومواجهة العنف والتطرف والارهاب بشتي انواعه،كما تم وضع العديدمن الخطط الامنيه لحماية المواطنين ودرء الفساد بكل أشكاله ومعاقبة مرتكبيه،لتحقيق الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن،،،
كل هذاتم بالتوازي مع وضع خطط البناء الإعمارلتستعيد مصر مكانتها في اقل من عام،،وكانت اهم توجيهات( سيادة الرئيس )هي دعم ورعاية جميع المواطنين وخاصتآ الطبقة الفقيرة منهم وإلي الان لا يزال البناء والرعاية والحماية اهم ما يهتم به( السيد الرئيس)حفظه الله ورعاه. نعم الرجال المخلصة للوطن,,ولكن من المفترض علي كل مسئول في الهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات الرقابيه خاصتآ مد يد المساعدة للمواطنين والالتزام بالقوانين واللوائح وان لا تترك المواطنين عرضة لإستغلال بعض الموظفين مناصبهم واعمالهم بالقطاعات الحكومية وتحصيل مبالغ ورشاوي مقابل خدمه. هي اصلا من حقوق المواطن ويتقاضون عليها رواتب من الدولة،،،ولا يجد المواطن البسيط من يحسم هذا الهزل سوي سيادة الرئيس،،،
يا سيادة الرئيس،،،،
الشرطة،،،لا تسمح بدخول اي مواطن له خدمة او محامي للكشف علي المتهمين الا من دفع مبلغ غير مقرر لأمين الشرطه،او الموظف المختص،،
وعندما يتم إحتجاز احد المواطنين في قضية ما لا يسمح له بدخول اطعمه بأي شكل من الاشكال إلا من خلال دفع رشوه لاحد الامناء وبعدها يكون الموضوع بسيط ،،
ياسيادة معالي وزير الداخلية،،
الشرطة،،لا توجد رقابةولاتفتيش في اماكن احتجاز المتهمين مما يسمح لبعضهم بتسريب اسلحه بيضاء داخل الحجز ،وكذلك وجود التليفونات المحموله الخاصة ببعض افراد الشرطه داخل الحجز مع بعض المحتجزين الموجودين بصفة دائمة وسعر الدقيقة داخل الحجز مائة جنيه،،
إذآ اين حقوق المواطن في مكالمة مجانية عندما يتم إحتجازه؟؟؟
يا سيادة الرئيس،،،
المحاكم والنيابات،،،لا يسمح لاي مواطن وخصوصآ المحامون بعمل اي اوراق الا بعد دفع رشوة للموظف او تعطيل الاوراق. وطبعآ الحجج متوفره في ظل غياب الرقابة،،
علي كل من يحضر جلسه مع احد اقربائه ان يدفع مقابل للدخول ،،من علي البوابة الرئيسية. في المحاكم
اين دور الجهات الرقابية التي تعدالجهة المسئولة عن بحث وتحري مخالفات الموظفين في الهيئات والمؤسسات الحكومية؟؟
نطلب من سيادة الرئيس (عبد الفتاح السيسي)،،
نريد تشديد الرقابة علي المحاكم والاماكن الشرطية وكل مؤسسة تعمل لخدمة المواطن المصري ،،لمنع استغلال المواطن لمجرد حصوله علي حقوقه المشروعه التي يكفلها له الدستور والقانون ،ومعاقبة المخالفين،،
رجال الشرطه هم حماة الوطن،،،والهيئات والمؤسسات الحكومية تم إنشائها لخدمة الشعب بما لا يخالف القانون ،،وليس من حق اي موظف حكومي ايآ كان منصبه ان يتربح من وظيفته او يستغل نفوذه من اي مواطن من اجل الحصول علي خدمة مشروعه ،
يا موظفي الدولة المحترمين،،،
لا تضعوالمال فوق رؤسكم وتضعو الشعب تحت اقدامكم،،
يا حكومة،،رفقآ بالشعب
