كتبن سامية الفقى
قضت محكمة القضاء الإداري -الدائرة الثانية-، خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برفض الدعويين المطالبتين بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة أسيوط الفرعية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد ونوح محمد أبو حسين نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد الذكير مفوض الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم إنه لما كان البين من ظاهر الأوراق أن الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للمحامين بأسيوط لم تنعقد في الموعد المحدد لها يوم 20 ديسمبر 2020 بسبب رفض محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائيتين إجراء عملية الاقتراع داخل غرف المحامين بالمحاكم التابعة لهما، ومن ثم قدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين بتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة المذكورة ليوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر2020 في الأماكن المشار إليها آنفا، فإنها بذلك قد أعملت صحيح حكم القانون، سيما وان تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للنقابة آنفة الذكر لا يعد دعوة مبتدأه للانعقاد يجب تقييدها بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المحاماة واللائحة الداخلية للنقابة، وإنما تأجيل لموعد الانعقاد بسبب مسائل استجدت بعد صدور قرار الدعوة حالت دون انعقادها في الموعد المحدد لها.
وأكدت المحكمة في حكمها أن مجلس النقابة العامة للمحامين انعقد في 28 نوفمبر 2020 وقرر دعوة الجمعية العمومية لنقابتي شمال وجنوب أسيوط الفرعيتين للانعقاد بتاريخ 20 ديسمبر 2020 وذلك للموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية واحدة تضم المحاكم الابتدائية في نطاقها على أن يجرى التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت، وتم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية عن طريق النشر بجريدتي الأخبار والجمهورية واسعتي الانتشار.
