تؤكد القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي انه في الوقت الذي يبني فيه مصر الجديدة ويستعد لإطلاق الجمهورية الثانية لا يغيب عنه ابدا مصلحة المواطن والعاملين بالدولة وانه يسعي بكل مايملك لتحسين أوضاعهم المادية .. تأكد ذلك علي أرض الواقع بالقرارات التي أصدرها في الساعات القليلة الماضية وشملت زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه .. ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه .. و إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي .. و زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه .. وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه .. و ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه. .. وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ..
كلها قرارات إيجابية ومبشرة تعني أننا بدأنا مرحلة ” جني الثمار ” بعدما تحمل المواطنون قرارات الإصلاح الإقتصادي وأشاد الرئيس بصبر وجلد الموطن اامصري .. اتخذ هذه القرارات بعد اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.. واستعرض الرئيس معهم مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢”.. واتخذ هذه القرارات المهمة التي تعتبر نقطة تحول حقيقية في حياة الكثير من المواطنين الذين استقبلوها بفرحة وإحساس بأن المستقبل سيكون أفضل كثيرا من الواقع الصعب الذي عاشوه علي مر السنوات الطويلة الماضية التي عانوا فيها معاناة مريرة .. واهتمت القرارات الجديدة بدفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، من خلال عدة خطوات أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية حوالي 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، و مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير ..
