ان الهدف الأساسي من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجاري، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع إلى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.
أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.
تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعا على خرائط التصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.
إنه بعد انتهاء المدة الزمنية لتطبيق القانون رقم 1 لسنة 2020 والمعدل لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في ، سيتم التعامل مع مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، خاصة وأن الجميع يعلم أن قانون التصالح مؤقت،
ويطبق لفترة زمنية محددة لحل ازمة ظلت عالقة لسنوات ومن ثم لن يكون هناك قانون للتصالح في المخالفات حتى لا تكون هناك ذريعة للمخالفة فيما يعد بحجة أن قانون التصالح قائم، ولهذا حرص المشرع على أن تكون فترة تطبيق القانون على أرض الواقع مؤقتة.
أن مخالفات البناء بعد انتهاء فترة تطبيق القانون ستخضع لأحكام قانون البناء الموحد، وفيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية ستخضع للقوانين المنظمة لقطاع الزراعة، ووفقا لنصوص قانون البناء الموحد إزالة المخالفات
وهذا يعنى أن المواطنين فى حال عدم التصالح فى المخالفات فى الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 2020 ستكون الوحدة المخالفة معرضة للإزالة حتى ولو كانت تنطبق عليها اشتراطات التصالح المنصوص عليها.
المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها فى القانون وهى ، للحفاظ على الثروة العقارية، حيث أن قانون التصالح من أهم وأبرز أهدافه الحفاظ على الثروة العقارية، أهمية أن يتم تطبيق فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل وزارة التنمية المحلية المعنية بتطبيق القانون على الأرض لتشجيع المواطنين.
إن هناك عدد من السيناريوهات بعد انتهاء مدة تطبيق القانون المقرر لها
، السيناريو الأول، م جاء فى القانون فى المادة التى تنص على أن ” يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ووفقا لنص المادة أيضا ” يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لـ 6 أشهر أخرى لمرة واحدة، يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيه طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به”.
من هذا المنطلق يجوز لرئيس مجلس الوزراء وفقا للسلطة المخولة له ان يمد العمل بالقانون لفترة أخرى”، أن التشريع به العديد من المحفزات التي تتطلب سرعة المبادرة من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فى 30 مارس الجاري
أن الإزالة بعد التدرج فى قطع المرافق ستكون هي العقوبة التى تنتظر الوحدات المخالفة بعد انتهاء مدة تطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأنه بعد انتهاء الفترة الزمنية سيتم العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد الذى يقضي بإزالة الوحدة المخالفة ولا يوجد به تصالح نهائى.
وقف تراخيص البناء
وأعطت المادة 44 لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار. وعاقب القانون بالحبس خمس سنوات وبالغرامة مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته في المواد المنصوص عليها بهذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من:
(أ) مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
(ب) ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهم عن عشرة أعوام.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه وبيان بالمستندات المرفقة به.
وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في التظلم المقدم، ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة.
وتصدر اللجنة قرارا بقبول التظلم أو رفضه، وتتولي ما يأتي:
(أ) إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات.
(ب) إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
