كتب : ماهر بدر
اكد الخبير الدولى ، الدكتور حاتم صادق الأستاذ بجامعة حلوان، ان مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيس يمثل قفزة غير مسبوقة في مجال الرقمنة، لافتا
ان مصر نجحت في تحقيق معدلات غير مسبوقة في تنفيذ الاصلاحات الخاصة بالحوكمة في الجهاز الإداري للدولة وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من ناحية والحكومة من ناحية أخري.
وقال ان المجمع متخصص في تصنيع وإصدار جميع الوثائق والمحررات الذكية للأجهزة الحكومية، وهو أداة رئيسية لصالح جميع الجهات الحكومية في متطلبات التحوّل الرقمي ويضيف لمصر مكانة متميزة وخاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة والحفاظ على البيانات
وأوضح الخبير الدولى ان المجمع يوفر معلومات دقيقة تيسر على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم استنادا الى معلومات موثقة ومؤمنة تضمن خروج القرار بما يحقق الغرض منه.
واكد صادق ان المجمع الذى قام الرئيس بافتتاحه يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام “ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد”. وهو يتمتع بسعة هائلة تُمكنه من استيعاب البيانات المتدفقة من مصر والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، ما يعنى انه يمثل ذاكرة الامة المصرية بكل ما يتعلق من أنشطة وفعاليات وأرقام موثقة.
وأوضح ، ان المجمع يضم مركزا لتصنيع أوراق البنكنوت يعد الأكبر والأحدث عالميا ، ويضم مركزين للطباعة المؤمنة يمكنهما طباعة جميع وسائل التأمين على الأوراق ويضم مركزين لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية طبقا لمعايير منظمة ( الإيكاو)
ومُلحق به كافة الخطوط التكنولوجية لصناعة العلامات مائية أو الأنسجة التأمينية
أكد الخبير الدولي، ان الدولة قطعت اشواطا عدة وأوضح صادق، ان إصرار الدولة علي محاربة الفساد وإصدار التشريعات القانونية الخاصة به يؤدي لظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.
مشيرا الي ان تصنيف مصر فيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة أصبح ضمن المعدلات العالمية، إضافة إلى دعم موقع مصر في التصنيف من خلال تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة.
وأضاف صادق، أن الحوكمة أصبحت ضمن اسس ومعايير الاقتصاد العالمي لضمان تطور القطاعات الانتاجية، سواء في البلدان الصناعية والنامية، وهي تستند إلى أكثر من 30 مصدرا للبيانات الفردية التي تنتجها مجموعة متنوعة من معاهد المسح والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص. مؤكدا أن المشروع الاستراتيجي “للرقمنة” يمثل أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يسهم بشكل فعال في ميكنة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
لافتا الي أن الالتزام بالحوكمة يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ صغار المستثمرين، فضلا عن تشجع نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
