-مازالت الأحداث تتولي كل يوم حول ازمة سد النهضة ولعل السؤال الذي يشغل بال السواد الأعظم من المتابعين من وراء اصرار اثيوبيا علي عدم التوصل الي اتفاق قانوني وملزم بينها وبين دول المصب؟؟ ربما البعض يتجاهل ما قامت به مصر من تجهيزات لمواجهه اي تطورات خطيرة في مستقبل تدفق المياة في نهر النيل، خاصة ماقامت به من انشاء صحارة سرابيوم اسفل قناة السويس لنقل المياة الي منطقة وسط سيناء وانشاء العديد من القري والمدن في تلك المنطقة وهو ذات المشروع الذي هم في انشائه الرئيس عبد الناصر عام ١٩٥٧وكان هو السبب المباشر لعدوان ١٩٦٧واحتلال سيناء وتم الاتفاق مع (السادات ومبارك) علي تفريغ وسط سيناء من السكان نهائيا وربما كان هذا دافع قيام مبارك بتجميع كل السكان البدو في الشريط الشمالي والساحل الجنوبي فقط مع استبعاد انشاء اي طرق او مشروعات في ثلثي سيناء الاوسط وهو ما نسفه الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم حيث انشاء اكبر شبكة من الطرق والكباري للربط بين شمال وجنوب ووسط سيناء وانشاء حوالي ٢٠٠قرية في وسط سيناء تهدف الي توطين مايقرب من مليون مواطن خاصة المجندين السابقين وصغار المزارعين وخريجي كليات الزراعة والطب البطري من خلال توصيل اكبر قدر من مياة النيل للتنمية الفعلية في كل انحاء سيناء خاصة الجزء الاوسط وهو ما سد افاق المستقبل امام اسرائيل في اي توسعات استعمارية في سيناء او حتي تنفيذ ما كانت تسمية الادارة الامريكية بصفقة القرن ، وكانت اسرائيل تطمع ايضا في توصيل جزء من مياة النيل الي صخراء النقب الفلسطنية ، ومن هنا كان الموقف الإسرائيلي هو الاكثر دعما لاثيوبيا في تعندها ورفضها التوصل الي اي اتفاق مع مصر بصفة خاصة بل وقيامها بتقديم شكوى الي مجلس الأمن تتهم فيه مصر والسودان بتوقيع اتفاقيات عسكرية تهدد امنها السياسي، كل تلك المعطيات توضح لتا مدي الصراع العربي الاسرائيلي الذي لم ينتهي كما يتصور البعض ابان توقيع المعاهدة المشؤمة في عهد الرئيس السادات، ولكن يبدوا بوضوع ان الرئيس السيس بخبرته المخابراتية، يعرف طريقة جيدا في التعامل مع تلك الاحدات والتامرات المخابراتية في المحيط الاقليمي والدولي وهذا ما يتضح يوم بعد يوم، ولكن هل هناك اخطار علي الأمن المائي المصري؟؟
احب ان اشير الي نقاط هامة وهي ان مصر من اهم الدول العالمية التي لديها خطط استباقية لادارة الموارد المائية في اقصى الظروف، ولديها خبرات كثيرة في هذا المجال، ولكن لي ان اؤكد انه علي المدي القصير لاتوجدا اخطار علي الأمن المائي المصري ولكن علي المدي الطويل ستكون هناك تغيرات جذرية في خريطة توزيع المياة في حوض النيل، واعتقد ان حصة مصر سوف تزيد في مقابل بيع جزء من المياة الي فلسطين المحتلة وسوف تكون تلك الزيادة مصدر للدخل في الاقتصاد المصري من خلال توقيع اتفاقية ملزمة لاثيوبيا ولكن اعتقد ان هذا الاتفاق لن يكون قبل عام ٢٠٢٥ وربما تكون نقلة نوعية لمصر سياسية واقتصادية!!!
