يلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الإجتماع الوزارى للدورة الثالثة العادية للجنة الإتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) ، تحت عنوان “دور البنية التحتية والطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد -19 أفريقيا ـ عبر خاصية الفيديوكونفرانس ـ
كتب عادل ابراهيم
ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ـ عبر خاصية الفيديوكونفرانس ـ كلمة فى الإجتماع الوزارى للدورة الثالثة العادية للجنة الإتحاد الأفريقى الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) ، تحت عنوان “دور البنية التحتية والطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد -19 أفريقيا “نحو الانتعاش الاقتصادي المستدام ، والمرونة ، والوظائف ،التصنيع والتجارة “.
توجه الدكتور شاكر بالشكر لقسم البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي ، والسادة الوزراء وممثلى الدول الأفريقية وجميع المنظمات الإقليمية والمجتمعات الاقتصادية والمبادرات الدولية المشاركة في تطوير البنية التحتية لقارة افريقيا .
وأكد شاكر على حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية إقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة .
أكد الوزير أن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية ، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة ، وبدونها لا يمكن تحقيق أى تطور ولا ازدهار للمجتمعات.
وأضاف أن اجتماعات لجنة (STC-TTIIET) أتاحت الفرصة لتقديم صور واضحة للمشاريع وبرامج العمل الوطنية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة واصبحت منصة للتعاون والتكامل بين البلدان ، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ، لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة والتأكيد على أن التكامل الأفريقي له الأولوية الأولى فى القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى ما تعانيه قطاعات البنية التحتية في أفريقيا حاليا من تحديات كبيرة تتمثل في آثار جائحة COVID-19 والركود الاقتصادي العالمي الحاد ، مؤكداً إلى أن هناك تدابير يمكن اتخاذها للبدء فى انعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة ، وعلى الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت تحديات كثيرة إلا أنها أظهرت أيضاً فرصًا للتنمية والتقدم في مختلف قطاعات البنية التحتية ، ومن بينها فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات.
وأكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة العمل التى أعدها الاتحاد الأفريقي لمواجهة آثار انتشار جائحة COVID-19 فيما يتعلق بقطاع الطاقة ، والذي تمت مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع الدورة الأولى الغير عادية لهيئة مكتب لجنة (STC-TTIIET) والذى عقد في مايو 2020 ،
وأوضح شاكر أن هناك أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يستطيعون الحصول على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة ، مؤكداً على ضرورة أن تسعى جميع البلدان إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والمجتمعات التى تمد إخواننا الأفارقة بالطاقة الحديثة والخدمات (ميسورة التكلفة – موثوقة – متوفرة).
وأوضح شاكر أن القارة الأفريقية يطلق عليها علماء الطبيعة “قارةُ الكنز”، حيث تضم القارة الأفريقية كنوز متعددة من العمالة البشرية والمعادن والنفط والغاز وبأفريقيا أكبر مساحة صالحة للزراعة فى العالم، وبها غابات استوائية لا حصر لها، ومعظم هذه الكنوز غير مستغلة حتي الآن، فالمجال لا زال خصباً أمامنا لتحقيق الرفاهية للشعوب الأفريقية ويمكن تحقيق تلك الرفاهية بالتخطيط السليم.
وأكد أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لمشاريع البنية التحتية للقارة الإفريقية خطوة كبيرة نحو الأمام، والعديد من الجهود في القارة بحاجة إلى تضافرالجهود من أجل تحقيق رؤية متكاملة للقارة البكر مهد الإنسانية، ولبناء هذا المستقبل تحتاج القارة إلى كوادر شبابية واعية فاهمة لقدر التحدي القادم، وقيادة مشروع متكامل للتنمية باستخدام وسائل فعالة في نشر الفكر التنموي على أوسع نطاق ممكن، ولن نغفل عن دور النساء،
كما أكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بالقارة الأفريقية يعد من الأمور الهامة والواجب النظر إليها بعين الإعتبار بهدف وضع الإجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم علي الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولدينا فى مصر مثال ناجح في هذا الشأن وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذى يقع في محافظة أسوان بقدرات إجمالية 1465 ميجاوات وقد فاز المشروع من قِبل البنك الدولي بجائزة أفضل مشروع للطاقة الشمسية بتنفيذ من القطاع الخاص وذلك على مستوى العالم، كما يعد هذا المشروع من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية علي مستوي العالم الي تم تنفيذها في مكان واحد.
وأكد على دور المؤسسات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية في دعم المبادرات الأفريقية
بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) ،
وأوضح أن خير مثال على تعاوننا تحت مظلة الاتحاد الأفريقى هو إطلاق الاتحاد الأفريقي للسوق الأفريقية الموحدة للكهرباء(AFSEM) واعتماد قرار ياموسوكرو (YD) ، وكذلك سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد (SAATM).
وقد تم خلال الفترة السابقة تفعيل العديد من المبادرات في هذا السياق والذي يهدف بشكل أساسي إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة اعتمادًا على الطاقات المتجددة ، فضلاً عن البنية التحتية الداعمة المشاريع والربط القاري. ويجب على الجميع الإسراع والعمل على تفعيل هذه المبادرات وخلق آلية للمتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة بما يضمن صالح جميع البلدان الأفريقية.
وأكد أن التوجه العالمي لاستخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة يعد خطوة جيدة نحو التقدم والانتقال إلى الطاقة الخضراء المستدامة بالقارة الأفريقية.
وأوضح شاكر أن مصر تولت رئاسة اللجنة الفنية (STC-TTIIET) في أبريل 2019، ومنذ هذا التاريخ فقد تم تنظيم العديد من الفاعليات المهمة ويتم التنسيق الدائم والفعال مع مفوضية الاتحاد الافريقي لتنفيذ الأنشطة وخطط العمل المطلوبة.
وتقدم شاكر بخالص التهنئة إلى ليسوتو الرئيس الجديد لمكتب STC-TTIIET) للفترة المقبلة (2021 – 2023) متمنياً أطيب التمنيات لليسوتو لتحقيق الأهداف المرجوة حتى نتمكن من تحقيق إلى هدفنا الثمين المتمثل في الازدهار لقارتنا الأفريقية الحبيبة.
وفى نهاية كلمته توجه الوزير بالشكر للخبراء الفنيين ومفوضية الاتحاد الأفريقي وجميع أصحاب المصلحة الذين شاركوا في اجتماع الخبراء الذي عقد يومي 28 و 29يونيو 2021 ، مقدراً جهودهم للتوصل إلى تقرير متكامل يتضمن التوصيات وبرامج العمل في مجال النقل ،
البنية التحتية والطاقة في الفترة المقبلة ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات من خلال الكثيرمن القرارات السياسية والاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقارتنا الأفريقية ،
كما أكد الدكتور شاكر على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، ومن هذا المنطلق، أكد علي أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والعمل معاً من أجل ضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية ولتحقيق الإسم الذي تم إطلاقه على أجندة 2063 للإتحاد الأفريقي “أفريقيا التي نريدها”.
