كتب – عادل ابراهيم
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الشأن الاقتصادي والعلاقات الدولية: إن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلي 5 عوامل أو خطوات عاجلة لحمايته من الإنهيار منها إصلاح النظام النقدي والمالي لإستقرار سعر صرف الليرة لتنمية الصادرات والحد من ظاهرة دولرة الإقتصاد، والتي تتمثل في تحرير الشيكات محليا بالدولار الأميركي، وهس يساسة مزدوجة تتمثل في استخدام الدولار في أغلب عمليات التداول مع الإبقاء على الليرة لدفع أجور القطاع العام أو لتمويل المبالغ الضخمة من الفوائد على الودائع المؤقتة والتوقف عن اصدار سندات خزينة تفوق حاجات الخزينة الفعلية وانشاء جهاز مستقل عن البنك المركزي لإدارة الدين العام ومنحه الإستقلال الإداري عن وزارة المالية، كما هو الحال في دول عديدة، وفصل الرقابة المصرفية عن مصرف لبنان و اعطائها استقلالا ماليا و اداريا وإعادة النظر بهيكلة معدلات الفائدة.
وأضاف أن لبنان لديه مميزات طبيعية وبشرية هامة منها جمال الطبيعة، والموقع الاستراتيجي علي البحر الأبيض المتوسط، والتربة الخصبة، والسياحة وفائض من المياه العذبة، وانفتاح لبنان على الثقافة والعلم منذ قرون.
وأشار الي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبنان قدر في 2018 بـ 54.1 مليار دولار وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12،000 دولار فيما بلغ الإنفاق الحكومي 15.9 مليار دولار في عام 2018، أو %23 من الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من اجمالي الاقتصاد.
وأضاف أنه بعد حرب 2006 توسع الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ حيث بلغ معدل النمو 9.1٪ بين عامي 2007 و 2010 وبعد عام 2011، تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب في سوريا، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 1.7٪ في الفترة 2011- 2016 وبنسبة 1.5٪ في عام 2017 وفي عام 2018، قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54.1 مليار دولار.
ووذكر أن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 700%، مشيرا إلي تصريح سابق للبنك الدولي بأن الأزمة الاقتصادية في البلاد يمكن أن “تصنف ضمن الأزمات الثلاث الأولى في العالم خلال الـ 150عاما الماضية.
وقال إن لبنان هو ثالث أعلى بلد مثقل بالديون في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونتيجة لذلك استهلكت مدفوعات الفائدة 48٪ من إيرادات الحكومة المحلية في عام 2016، مما حد من قدرة الحكومة على القيام بالاستثمارات اللازمة في البنية التحتية والسلع العامة الأخرى وينص دستور البلاد على أن “النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة” وتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسية: المنتجات المعدنية والخدمات المصرفية والزراعة والكيماويات ومعدات النقل.
وطالب الدولة اللبنانية ومؤسسات التمويل ان تنفذ سياسة دعم نشطة تشمل كل نشاط إنتاجي جديد خارج القطاعات الخدماتية التقليدية، مثل التجارة والسياحة والمشاريع العقارية وتقديم القروض بشروط مقبولة الى المبادرين بهذه النشاطات، وكذلك إقامة المناطق الصناعية والخدماتية في كل منطقة وتوفير كل التسهيلات الإنتاجية من طرقات وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية وإعفاءات جزئية ومؤقتة من رسوم الضمان الاجتماعي ومن ضريبة الدخل والضرائب الأخرى المكلفة مثل ضريبة الطابع.
وأوضح انه يحب استعادة الملاءة المالية للدولة وتقليص الخسائر في الشركات المملوكة للدولة
وإصدار قانون لتنظيم تدفقات رأس المال الخارجة وإنشاء شبكة أمان اجتماعي.
وأشار الي أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان هوى بمقدار 33.8 مليار دولار عام 2020 نتيجة تفشي وباء كورونا وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها وقفز الدين العام للبنان إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي وأثرت الأزمة بشكل كبير على احتياطات لبنان من العملات الأجنبية التي هوت إلى 15.8 مليار دولار بنهاية العام الماضي من نحو 24 مليار دولار بنهاية عام 2019 بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها عند 40.6 مليار دولار بنهاية 2017، وتسببت الأزمة أيضا بتسارع تراكم الدين العام الذي وصل إلى 171.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهو من أعلى نسب الدين للناتج في العالم وفقا لتقرير “المؤسسة العربية لضمان الإستثمار”.
