كتبت : سامية الفقى
أعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه بدون أية زيادة في قيمة الاشتراك
وكان “ضاحي” قد عرض على الجمعية العمومية العادية مقترحين بشأن الرعاية الصحية، طالبًا اختيار أحدهما.. الاقتراح الأول: زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه بدون زيادة في قيمة الاشتراك، والاقتراح الثاني زيادة الحد الأقصى إلى 30 ألف جنيه، مع زيادة الاشتراك بنسبة 15%.. ووافقت أغلبية الجمعية العمومية على الاقتراح الأول.
وقد أشاد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أمام الجمعية العمومية للمهندسين، بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الثالث على التوالي، حيث حقق عام 2018 فائضًا، قدره 178 مليون جنيه وفي عام 2019 حقق فائضًا، قدره 365 مليون جنيه، فى حين أنه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه، وذلك بعد أن كان يحقق عجزًا سنويًا دائمًا، وأرجع ممثل الجهاز المركزى ذلك إلى ارتفاع تحصيل الدمغة الهندسية، وكذا الإيرادات المتحصلة من مشروع التصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان والاستثمار فى مشروعات النقابة، مشيدًا بما حققه مجلس النقابة من فائض رغم زيادة المعاشات، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات.
وفى تعقيبه، أشار المهندس هاني ضاحي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهة محايدة، تقر الحقيقة وتضع النقاط فوق الحروف، حيث أكد الجهاز على تحقيق النقابة فائضًا فى صندوق المعاشات للعام الثالث على التوالى، بعد أن كان المجلس السابق يحقق عجزًا بلغ فى آخر سنة له 222 مليون جنيه.
مؤكدًا على أنه لم يتم صرف مليم واحد من صندوق المعاشات على مشروع المستشفى، هذا المشروع الذى بدأ بالتبرعات على الرغم من أنها ليست مستشفى خيريًا، ودون أى دراسات.. وحرصًا منا على المحافظة على المال العام تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتصميمات واستكمال كافة الإجراءات دون المساس بأموال صندوق المعاشات.
مطالبًا بعدم المتاجرة بمشاعر المهندسين، ومؤكدًا على أن المجلس الحالى للنقابة ليس له أية مآرب أو مطالب، حيث لم يتقاض أي من أعضاء هيئة المكتب أية بدلات طوال الفترة السابقة..
مشددًا على أن ما عرضه الجهاز المركزى للمحاسبات هو الحقيقة التى يحاول البعض تغييرها.
