كتبت : سامية الفقى
بسم الله الرحمن الرحيم
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم
الزملاء والزميلات أبنائي وبناتي.. مهندسي مصر الأوفياء:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني أن نلتقي معًا في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية للنقابة العامة لمهندسي مصر بعد انتظار خارج عن إرادتنا، والذي تسبب فيه تعرض العالم أجمع لفيروس كورونا المستجد (Covid 19) والذي أودى بحياة الملايين على مستوى العالم، ومنهم زملاء أفاضل لنا- رحمهم الله وطيب ثراهم- الأمر الذي دفع كافة حكومات الدول ومنهم الحكومة المصرية إلى إصدار قرارات حازمة باتخاذ إجراءات احترازية لمسناها جميعًا، وكان الهدف منها وقاية المواطنين وحماية أرواحهم، وقد بلغ الأمر إلى حظر التجوال في بعض الأوقات وإلغاء التجمعات وإلغاء الصلوات بدور العبادة..
تلك الظروف والإجراءات الاستثنائية التي تعرضت لها بلاد العالم، ومنها مصر أفقدت عامًا ونصفًا تقريبا من عمر المجلس الحالي، وأثرت تأثيرًا بالغًا على كافة الأنشطة النقابية، وحالت دون انعقاد الجمعيات العمومية في أوقاتها، ولكن نحمد الله، على أننا برغم هذه الظروف القاسية، قد استطعنا أن نحقق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل بعد أن تسلمنا النقابة بعجز في صندوق المعاشات بلغ أكثر من 200 مليون جنيه في مايو 2018، واستطعنا بتضافر الجهود بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي، عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة جهود مستمرة لضبط الأداء المالي وضبط الإنفاق وزيادة الموارد والاستثمار لصالح صندوق المعاشات، فقد استطعنا المحافظة على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% في شركة المهندس “يوتن” بعد أن كادت تصل إلى 2,25% نتيجة عدم سداد حصة النقابة في الفترة السابقة في زيادة رأس المال، وتم إلزام الشركة بسداد توزيعات نقدية لصالح صندوق المعاشات والتي لم تحدث منذ سنوات، واستخدمت في سداد حصة النقابة في رأس المال.
كما تم زيادة حصة صندوق المعاشات في رأس مال شركة المهندس للتأمين لتصل إلى 33,2% بدلًا من 26,38% مما يزيد العائد على صندوق المعاشات .
كما نجحت جهود المجلس الحالي في الحصول على حكم من المحكمة الدستورية العليا بعد تقديم كافة المستندات بأحقية النقابة في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت، وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.
واستطاعت النقابة العامة ومعها النقابات الفرعية من استعادة دورها المهني والوطني بالاشتراك مع الحكومة في مناقشة القوانين الخاصة بالاشتراطات البنائية والإسكان والتصالح والأخذ برأي النقابة في كثير من الأمور المرتبطة، ومن أهمها العقد الثلاثي الذي يحفظ حقوق المهندس والذي تم إقراره وإصداره من النقابة على نسخ مؤمَّنة.
وقد تم تشكيل المكتب الفني للنقابة من قامات علمية مرموقة مشهود لها بالكفاءة الفنية والإدارية والنزاهة ليكون الجهة الاستشارية لهيئة المكتب والمجلس الحالي، وقد قام المكتب الفني بإعداد الدراسات الهندسية والجدوى الاقتصادية لمشروعات النقابة، ومنها مستشفى بدر.
زملائي وأبنائي وبناتي..
نلتقي اليوم معًا لعرض الحقائق مجردة، والنتائج كاملة.. فأنتم من حملتمونا الأمانة على مصالحكم وأموالكم وأنتم دائمًا الداعمون.
لقد أثير في الآونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن بين جموع المهندسين وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني، والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسي.
وسيُعرض على حضراتكم اليوم كل ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الموضوع، فبالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة، وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقًا لنص القانون رقم 66 لعام 74- المادة رقم 28 البند الخامس، الذي ينص على أن “المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة”، وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وطبقًا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنني أؤكد لكم اليوم وأمامكم جميعًا، أنه حرصًا منّا واحترامًا لإرادة الجمعية العمومية لمهندسي مصر، فإنه لم تصدر أي أوامر إسناد ولم تصدر أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى، لقناعتي الكاملة ومعي السادة أعضاء هيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى بحق الجمعية العمومية لمهندسي مصر في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.
وسيتم عرض الموقف عليكم بما تم منذ تخصيص الأرض وحتى اليوم ليكون القرار لكم ولصالح جموع المهندسين، وأنا على يقين أن ما تم إنجازه في هذا الملف وما تم اتخاذه من إجراءات ستُعرض تفصيلًا عليكم اليوم، هو نتاج مجهود مُضنٍ ومناقشات ومفاوضات مستفيضة امتدت في بعض الأحيان بعد منتصف الليل مع خبراء وزملاء أفاضل، لم يتقاض أي منهم أية أتعاب أو مبالغ نظير هذا المجهود.
وأنتهز هذه الفرصة لأقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد رائع وما أضافوه من أفكار هندسية وآراء بناءة جاءت كلها للصالح العام.
وأستعرض معكم اليوم موجزًا مختصرًا عن أهم ما تم خلال هذه الفترة:
أولًا- فيما يخص المعاشات:
كلف المجلس الأعلى، أمانة الصندوق لدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولي المجلس الحالي المسئولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للسادة الزملاء المستحقين للمعاش- وإن شاء الله سيكون هناك خبر طيب اليوم في هذا الشأن.
كما كُلف المكتب الفني بعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلي) للسادة المهندسين معتمدًا على سداد اشتراكات، وتم الحصول على عدة عروض من شركات التأمين لهذا الغرض، جارٍ دراستها، و حرصًا منا واحترامًا لإرادتكم سيتم عرض نتائجها عليكم حين الانتهاء من تقييمها.
ثانيًا- منظومة الرعاية الصحية:
- تم تشكيل لجنة لإدارة أزمة كورونا للتواصل مع المهندسين في كافة المحافظات وتقديم الدعم اللازم، برئاسة الأمين العام السابق- رحمه الله- وكان لها أثر إيجابي كبير.
- تم تقديم دعم مالي لمصابي فيروس كورونا من المهندسين، 5000 جنيه كمساهمة إضافية للعلاج.
- نجحت النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات يتم شحنه سنويًا دون الحاجة للحضور للنقابة مراعاةً لزملائنا من كبار السن، مرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها، وتم تنقية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي الممتازة لتناسب احتياجات السادة المهندسين وأسرهم.
- استطاعت النقابة بالتواصل مع وزارة الصحة من علاج بعض الزملاء على نفقة الدولة لأمراض مستعصية لا تغطيها الرعاية الصحية بالنقابة.
ثالثًا- في مجال الإسكان وأندية النقابات:
- تم حل المشكلات المتراكمة في مشروعات الإسكان بـ6 أكتوبر والعبور والتجمع، وتم إنهاء تنفيذ مشروعات عديدة وتسليم العقود للسادة المهندسين.
- تم دعم النقابات الفرعية في إنشاء وتطوير الأندية بمحافظات بني سويف والإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية والجيزة وأسيوط وبورسعيد.. وغيرها، لتقديم أفضل الخدمات للسادة المهندسين وأسرهم.
رابعًا- في مجال التدريب ودعم توفير فرص العمل:
- قامت الشُّعب الهندسية المختلفة بالنقابة، بعمل دورات وندوات عبر تطبيق زووم، أثناء فترات الحظر، واستأنفت عملها بالتواصل المباشر حين سمحت الإجراءات الاحترازية بذلك لزيادة كفاءة السادة المهندسين، كما أن هناك دورات تم عقدها لحديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل.
- تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج جارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص.
- تم توقيع برتوكولات تعاون جديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتمبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.
- كما تم توفير فرص عمل لبعض من السادة المهندسين في تخصصات مختلفة بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
خامسًا- في مجال التعليم الهندسي:
- استمرت جهود النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسي وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم أداء المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة، وتم إقرار ذلك.
- تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.
سادسًا- في مجال مزاولة المهنة:
- تم الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة، والجاري صياغتها في صورتها النهائية، تمهيدًا للاعتماد.
- كما قامت اللجان الاستشارية ومزاولة المهنة بمجهود كبير لاستمرار العمل في فترة الحظر.
سابعًا- تعديلات قانون النقابة:
- استمر التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ لإنهاء تعديلات قانون نقابة المهندسين، وكان قد سبق لنا أخذ الموافقة عليه من لجنة الإسكان بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق والحالي، وكذلك لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، وجارٍ مراجعة القانون بمجلس النواب.
ثامنًا- دعم المهندسين المصريين بالخارج:
- تم حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جميعة المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لآلاف المهندسين، وبعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين العرب بالقاهرة واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية، وتم التوافق وتم حل المشكلة.
- قامت النقابة بمجهود كبير بالتنسيق مع وزارات الهجرة والخارجية والصحة في عودة المهندسين المصريين من الخارج، خلال فترة كورونا.
- ساندت النقابة أعضاءها المهندسين في كل قضاياهم وأوكلت هيئات دفاع لمساندتهم أمام منصات القضاء واستردت لهم حقوقهم، كما أسفرت جهود النقابة مع الدولة في مساندة وحماية أبنائنا المهندسين العاملين بالخارج لحل مشكلاتهم والتي كان أهمها إلغاء حكم الإعدام الصادر منذ 5 سنوات ضد أحد المهندسين المصريين العاملين بالخارج، ونجحت جهود النقابة في تخفيف الحكم بعد أن كان مؤيدًا للتنفيذ قبل قدوم المجلس الحالي.
تاسعًا- العلاقات الدولية والإفريقية:
- تم فوز نقابة المهندسين المصرية، برئاسة مجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية، وكذلك لجنة المشروعات باتحاد حوض البحر المتوسط.
- تم دعم المهندسين المتميزين من مصر في المحافل الدولية، وتم اختيار إحدى الزميلات بالمجلس الأعلى للنقابة لتكون ضمن أفضل 4 مهندسات تميزًا على مستوى العالم، لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WEFO) وبالتنسيق مع اليونسكو، واختيار الزميل مقرر لجنة العلاقات الخارجية نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد لمجموعة شمال إفريقيا واتحاد المنظمات الهندسية، وكذلك أحد الزملاء من الجمعية العامة ليكون أمين خزانة لاتحاد المنظمات الإفريقية..
مما يزيد من قدرة النقابة وأعضائها وتواصلهم مع المنظمات الهندسية الدولية، الأمر الذي يحقق أهدافًا إستراتيجية كثيرة للمهندسين المصريين.
زملائي وأبنائي.. هناك الكثير والكثير من الجهد الذي بذله مجلسكم الحالي وهيئة المكتب لتحقيق أهدافكم لا يتسع المجال لذكرها في كلمتي، ولكنها ستُعرض عليكم اليوم تفصيلًا.
وأود أن أؤكد لكم وأن تثقوا بأننا لا نبغي سوى إعلاء مهنة الهندسة والمهندسين، وتحقيق ما تستحقون دون أدنى أغراض أو مزايدات أو أهداف شخصية، سوى تحقيق الصالح العام للمهندسين وأسرهم ورفع شأن النقابة العريقة، وقد أدينا الأمانة بكل حب وإخلاص لكم وبقدر ما أتيح لنا من وقت وإمكانات بعيدًا عن العبارات الرنانة والبطولات الزائفة والادعاءات الكاذبة التي عفا عليها الزمن، وأصبحت لا ترقى لعقول المهندسين المصريين الشرفاء بناة الحضارة والمستقبل.
ولا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتوجه لكم ولكل مهندسي مصر بالداخل والخارج بعظيم شكري على ثقتكم وعلى ما تبذلونه من جهد في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة لبلدنا الغالي مصر ورفعة شأنها بين دول العالم. ولا يفوتني في هذا المقام، أن أتوجه بالشكر والتقدير لزملائي أعضاء هيئة المكتب ورؤساء النقابات الفرعية وكافة أعضاء المجلس الأعلى والمكتب الفني ورؤساء الشعب واللجان على معاونتهم ومجهودهم في سبيل تحقيق ما جاء، وللزملاء.. المهندس مؤمن شفيق والمهندس أحمد السيد والمهندس محمد ناصر والمهندس أحمد حشيش، أمناء الصندوق في هذه الفترة من عمر المجلس.
فلكم مني ومن هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة كل الاعتزاز والاحترام والتقدير.
وفقكم الله دائمًا لإعلاء شأن مهنة الهندسة والمهندسين في كل بقاع الأرض، سائلين المولى- عز وجل- أن يديم على بلدنا الحبيب مصر وعليكم وعلينا وعلى نقابتنا العريقة الأمن والأمان والاستقرار.
“ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب”.
م/ هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر
نائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية
