د.ايهاب الطاهر يكتب.. أتعاب الأطباء.. وحق المواطن

.
تقدم عضو بمجلس النواب بطلب للتصدى لقيام الأطباء برفع أجور الكشف بعياداتهم الخاصة.
نعم هناك بالفعل عدد من الأطباء يتقاضون مبالغ كبيرة كأتعاب ولكن فى الحقيقة نسبة هؤلاء لا تزيد عن 1% فقط وهم بعض مشاهير الأطباء مع العلم بوجود من يتساوون معهم فى العلم والخبرة وبأتعاب أقل كثيرا، وفى المقابل فإن 99% من الأطباء أتعابهم فى الحدود المقبولة، مع ملاحظة الإرتفاع الشديد فى تكاليف شراء أو إيجار عيادة وتجهيزها وتشغيلها ناهيك عن تكاليف التعليم والتدريب والخبرة المكتسبة.
.
وفى الحقيقة عندما نتحدث عن تكاليف العلاج الخاص فان نسبة أتعاب الطبيب لا تتخطى 10% من تكاليفه، فهناك التحاليل والأشعات والمستلزمات والأدوية وخلافه، والعجيب أن يتجاهل السيد العضو كل هذا ويتذكر فقط أتعاب 1% من الأطباء وكأنها السبب فى المشكلة!
.
الجدير بالذكر أن إتجاه الدولة هو عدم التسعير والإعتماد على قانون العرض والطلب، فهل سيطلب السيد العضو تدخل الدولة لوضع حد لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهل سيطلب تخفيض أسعار الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمرور والشهر العقارى وخلافه، وهل سيطلب وضع تسعيرة لجميع المهن الحرة مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والحرفيين، وهل سيطلب وضع حد أقصى لأجور الفنانين ولاعبى الكرة ومشاهير الإعلاميين؟
.
أنا بصفة شخصية لا أقبل أى مغالاة فى أى أسعار وخاصة للسلع والخدمات الضرورية، وأرى ضرورة إتخاذ إجراءات للحد من ذلك، لأن هناك حق لكل مواطن فى أن يعيش الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
فاذا تحدثنا عن الإجراءات التى تحفظ للمواطن حقه فى رعاية صحية لائقة، فهذه الإجراءات تقع على عاتق الحكومة بتحسين أحوال المستشفيات الحكومية وتوفير جميع متطلبات التشغيل الأمثل لها من نظام عمل وقوى بشرية وأجور وأجهزة ومستلزمات، وذلك حتى يتم تقديم رعاية طبية لائقة وكريمة للمواطن طبقا لنص الدستور، وبالتالى لا يصبح المواطن مضطرا للجوء للقطاع الخاص إلا برغبته الشخصية، أما محاولة تحويل الدفة للإيحاء بأن مشكلة المنظومة الصحية تكمن فى أتعاب قلة من الأطباء فى عياداتهم الخاصة فهذا يثير التعجب.
.
أدعو النائب لإعادة قراءة نص المادة 18 من الدستور المصرى الذى أقسم على احترامه.